الخرطوم ـ «القرس العربي» ـ وكالات: تظاهر نحو ألفي شخص غالبيتهم من الشباب الاثنين في شوارع الخرطوم للمطالبة بـ«العدالة» في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية (الوثيقة الدستورية) بين المجلس العسكري والمحتجين بعد سقوط عمر البشير.
وطالب المحتجون بمعاقبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، وفق لجنة أطباء السودان القريبة من الحركة الاحتجاجية، اثناء الاحتجاجات ضد البشير التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2018 حتى سقوطه في نيسان/إبريل 2019.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان الإثنين «تظل قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا إحدى أهم المهام التي تواجههنا والتي نعمل من أجلها».
وأطقلت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد اشتباكات بينها وبينهم عقب مطالبتهم بخروج رئيس الوزراء لتسلم مذكرة تتضمن مطالبهم. وكانت سلطات ولاية الخرطوم أعلنت إنها ستحمي التحرك حفاظا على الحريات.
وقالت الولاية في بيان صباح أمس الإثنين «تعلن الولاية أنها ستعمل على حماية وتأمين موكب 17 آب/ أغسطس 2020 حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظا على الحريات والتعبير بشكل سلمي».
وقال مهند (19 عاما) الطالب في إحدى الجامعات «خرجنا في ذكرى العام الأول لتوقيع الوثيقة الدستورية للضغط على حكومتنا لأننا لسنا راضين عن أدائها خلال العام. لماذا يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضدنا؟».
وأشار إلى أنهم يمارسون حقهم في التعبير.
وانتقد تجمع المهنيين السودانيين، تفريق قوات الأمن بالقوة مظاهرات في العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن «جميع خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة»..
وقال في البيان: «في مسلك غير مقبول قامت رئاسة مجلس الوزراء بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب».
وتابع: «كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، بل ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم».
حمدوك: إنصاف الضحايا إحدى أهم المهام التي تواجهنا ونعمل من أجلها
وأردف التجمع، وفق البيان: «إزاء هذا الاستفزاز والتعدي من الأجهزة الأمنية تبقى خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة، وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات».
وأكد على أن مطالب الثورة واجبة النفاذ ولا عودة دونها.
وفي 17 آب/أغسطس 2019 وقع العسكريون والمدنيون الذين قادوا الاحتجاجات وثيقة سياسية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات على أن تجرى في نهايتها انتخابات عامة تنقل السلطة بالكامل للمدنيين بوساطة من الاتحاد الافريقي وإثيوبيا.
ورفع المحتجون أعلام السودان ولافتات كتب عليها «إصلاح المنظومة الأمنية» و«الإصلاح الاقتصادي» و«إكمال هياكل السلطة المدنية» و«تحقيق السلام».
وعمد بعضهم إلى قرع الطبول بعد وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء في مواكب سارت من المحطة الرئيسية للمواصلات العامة في العاصمة.
وقالت الموظفة سوسن محمد (22 عاما) وهي تلف نفسها بعلم السودان «أنا هنا للمطالبة بتحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة».
ودعت لجان المقاومة في الأحياء السكنية إلى التظاهرة وعرفت اللجان بتنظيم الاحتجاجات ضد البشير.
وأطاح الجيش البشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثين عاما بعد احتجاجات شعبية شملت كل مدن السودان.
وأكد رئيس الوزراء، أن تحقيق السلام يمثل تحديا للحكومة الانتقالية وقال في بيان لمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية «نقف مواجهين بتحدي السلام الذي يجري التباحث عليه في جوبا».
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تتفاوض الحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان بوساطة من حكومة هذه الدولة مع المتمردين الذين يقاتلون في اقليم دارفور (غرب) منذ عام 2003 إضافة إلى الحركة الشعبية ـ شمال التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن توت قلواك رئيس فريق الوساطة قوله الإثنين «أعلن نيابة عن رئيس (جنوب السودان) سلفا كير أن في يوم 28 من الشهر الجاري سيتم توقيع (اتفاق) بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة».
وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص وفق الأمم المتحدة وأدى إلى تشريد 2.5 مليون. كما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق نحو مليون شخص.
وأورد حمدوك في بيانه أن المرحلة الانتقالية تواجه صعوبات، معتبرا أن «مهمة إدارة الدولة محملة بارث حكم غير رشيد وقوانين مقيدة للابداع والحريات».
ولفت الى أن «إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر/ كانون الاول ليس بالأمر السهل بل طريق متعرج بين صعود وهبوط»