الرباط ـ ‘القدس العربي’: بدأت محكمة مغربية متخصصة بالنظر في ملفات الارهاب بمدينة سلا الاستماع لدفاع المتهمين بتفجيرات استهدفت مدينة مراكش في نيسان/ابريل الماضي واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المغاربة والسياح الاجانب.
واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، امس الخميس، للدفوع الشكلية التي قدمها محامو تسعة مشتبه بهم في ملف للتفجير الارهابي الذي استهدف يوم 28 نيسان/ابريل الماضي مقهى ‘أركانة’ بساحة جامع الفنا السياحية بمدينة مراكش، الذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وتابع أطوار جلسة امس الثالثة منذ انطلاق محاكمة المتهمين التسعة وفد رسمي فرنسي وعدد من عائلات الضحايا الفرنسيين وعائلات المتهمين.
وكان عادل العثماني المتهم الرئيسي بالتفجير قد انكر في الجلسة السابقة اعترافات ادلى بها حول التفجير قال فيها انه نفذ التفجير وقام باعادة تمثيل ما قام به بحضور اعلامي مكثف ونفى ان يكون مشاركا بالتخطيط او التنفيذ وقال انه بريء.
وقال اهالي المتهمين التسعة الذين ينحدرون من مدينة اسفي القريبة من مراكش ان ابناءهم بريئون من ارتكاب جريمة التفجير وان المرتكبين للجريمة خارج قفص الاتهام. وتقدم دفاع المتابعين في بداية الجلسة، بطلبات أولية تهم استدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني، وبتعيين خبير مختص في المواد المتفجرة وذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة، وهي الطلبات التي قررت المحكمة، بالنسبة للطلب الأول، إرجاءه إلى حين مناقشة الملف، فيما قررت، بالنسبة للطلب الثاني، قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين التسعة تهم ‘تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها’.