القاهرة ـ «القدس العربي»: للحكومة أساليبها الماكرة في المراوغة منذ عقود وهذا ما كشفت عنه صحف امس «الأربعاء» مجددا، فقد وصفت قرار رفع أسعار تذاكر المترو بـ «تحريك الأسعار» والشيء نفسه فعلته مع رغيف الخبز الذي «فقد» من وزنه 20 غراما. وتمس هذه القرارات عصب الحياة بالنسبة للأغلبية الفقيرة التي باتت تترجم معاناتها بالمثل الدارج «أصبحنا ع الحديدة» أي «لا نجد ما ننفقه». وفي هذ ا السياق قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز لن يتم تقليل وزنه، موضحا أن وزن الرغيف بالأساس كان 100 غرام، مع 10 غرامات «سماحية» في إشارة إلى أنه يسمح بتقليلها.

المشروع الصهيوني يستهدفنا جميعا… وإحياء لجان مقاومة التطبيع ضرورة ملحة

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة قننت وزن رغيف الخبز بـ90 غراما، أي أن ذلك هو الوزن الرسمي، مشيرا إلى أن أي تقليل في وزن الرغيف من أي مخبز يواجه بحسم وعقوبة. وكانت وزارة التموين قد أصدرت قرارا بتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما، أي بفارق 20 غراما للرغيف الواحد. وقد تقدم النائب عبدالحميد كمال، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز للفقراء. أضاف النائب : «وللأسف الشديد يأتي خفض وزن رغيف الخبز الشعبي متجاهلا للمؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعلن فيه عن ارتفاع معدل الفقراء في بلادنا لتصل إلى 32.5٪ عام 2018 بدلا من 27.8٪ بزيادة قدرها 4.7٪ وفقا للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التي تعلن أن حجم الأسر الفقيرة يصل إلى 45٪ من مجموع السكان». وتابع النائب : تأتي الزيادة في خفض وزن رغيف الخبز متناقضا مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية».
وفي صحف امس تواصل الجدل حول اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه طالب صلاح دياب في «المصري اليوم» بأن تكون الدول التي لها سابقة فى العلاقات مع إسرائيل مثل مصر والأردن حاضرة شاهدة داعمة للاتفاق بين الإمارات وإسرائيل حتى تكتمل الصورة ونجد للعرب ما يوحدهم. ويستمر السعي لدعم القضية الفلسطينية من موقع أفضل من مواقع سابقة لم تجد ولم تحقق شيئا. بعد أن تم استهلاك الكثير من الاحتمالات بدون تحقيق السلام المنشود بصيغته المرضية للشعب الفلسطيني.

مرعوبة من كلمة

انتبه عماد الدين حسين لتعليق وصفه في «الشروق» بأفضل التعليقات عن تداعيات حادث الانفجار المروع في ميناء بيروت: ما قالته المطربة اللبنانية المعروفة نانسي عجرم، حينما غردت على حسابها، على موقع تويتر مخاطبة السلطات اللبنانية: «انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأن فيها كلمة ثورة، ولم تنتبهوا تشيلوا 2750 طنا من المواد المتفجرة من مرفأ بيروت»! تابع الكاتب: الملاحظة ذكية وصارخة وموجعة، ولمن لا يعرف حكاية حذف كلمة ثورة من كلمات أغنية، فإن المقصود بها أن القائمين على احتفال الجيش اللبناني بالعيد السنوي له، في منطقة نهر الكلب شمال العاصمة، أذاعوا أغنية ماجدة الرومي «ست الدنيا يا بيروت» من كلمات نزار قباني وألحان جمال سلامة، ولكن بعد أن حذفوا منها المقطع الذي يقول: «إن الثورة تولد من رحم الأحزان».
وكشأن كل سلطة ضيقة الأفق فإن الحذف ساعد على إعادة نشر الأغنية كاملة على منصات التواصل الاجتماعي، بل وصب المزيد من الغضب الشعبي اللبناني على حكومة لبنان وطبقته السياسية. غالبية اللبنانيين يعرفون كلمات هذه الأغنية جيدا وربما يحفظونها عن ظهر قلب، لأنهم يرددونها في كل أو معظم مناسباتهم الوطنية، فهي أفضل تعبير عن الحالة الصعبة التي يمر بها لبنان منذ سنوات، الأغنية كتبها الراحل الكبير نزار قباني خلال الحرب الأهلية اللبنانية الدامية التي استمرت من 1975 ــ 1990» وغنتها ماجدة الرومي لأول مرة عام 1988. السلطة اللبنانية وطبقتها السياسية المتهمة بأنها سبب كل المصائب التي يمر بها لبنان، انزعجت تماما من فقرة في أغنية لمجرد أنها تحتوي على كلمة ثورة، وقررت حذفها خلال الاحتفال بعيد الجيش السنوي الذي تم قبل الانفجار بأيام قليلة.وبهذا المنطق فمن الواضح أنها تقوم بتجييش كثيرين لكي يراقبوا كل شيء حتى لو كانت كلمات أغنية.

كفانا هرولة

أعرب يحيى قلاش في «المشهد» عن رفضه للتنازلات المجانية التي تقدم لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وآخرها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية: علينا أن ندرك أن متغيرات وتطورات كثيرة حولنا في المنطقة، ستدفع إلى علو صوت دعوات التطبيع لتتصدر المشهد خاصة بعد ما أقدمت عليه الإمارات وستتبعها «في الهرولة» بعض دول الخليج ثم السودان وغيرها. والمنطقي أن يتبع كل ذلك موجه من الضغوط وظهور بثور التطبيع علي السطح هنا أو هناك في محاولة لكسر حالة المقاومة خاصة والمنطقة يعاد ترتيبها، حتى لا يعلو صوت على صوت إسرائيل. ومن هنا تأتي أهمية رفضنا لهذا المسار الذي يؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية وهيمنة المشروع الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا والمطلوب هو إحياء لجان مقاومة التطبيع والدفاع عن ثقافة المقاومة لنعيد تذكير أنفسنا وشبابنا ــ كل في المكان الذي ينتمي إليه ــ بتاريخ مقاومة التطبيع في النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والاتحادات العربية، ومنها اتحاد الصحافيين العرب الذي يلتزم بقرارات حظر التطبيع. ويجب أن تُسمعنا كل هذه الجهات أصواتها وتجدد مواقفها. فالشعوب وحدها هي القادرة علي إسقاط هذه الاتفاقيات المفروضة والمرفوضة وتجعلها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.

النيل يئن من الإهمال

«القاهرة، يمر عبرها النهر العظيم ويمثل رئة صحية ومظهرا جماليا يندر وجوده في العديد من مدن العالم» لكنه والكلام لدرية شرف الدين في «المصري اليوم» يئن من الإهمال وتضيع حوله المسؤولية وبالتالي الرعاية والعناية والتنسيق والهدوء الواجب فرضها جميعا بقوة القانون وهيبة الدولة، فمن المسؤول عن النهر في القاهرة مثلا؟ وزارة الري؟ أم وزارة الزراعة؟ أم محافظة القاهرة؟ أم شرطة المسطحات المائية؟ لكل منهم نصيب من المسؤولية لكن مع تعددها يضيع أثرها ويبقى النهر يئن تحت وطأة الإهمال والنسيان. أضافت الكاتبة: منذ سنوات وجه الرئيس المسؤولين لإنشاء ممشى لأهل مصر، منتزه ممتد بمحاذاة مجرى نهر النيل يكون متاحا للجميع للراحة والتمتع بتلك الهبة الإلهية العظيمة. امتد الممشى عبر القاهرة وبعض المدن المصرية، وكان في بدايته جميلا منسقا هادئا متاحا للجميع ولكن – كالعادة – ومع الأيام تراجع التنسيق وانعدمت النظافة واحتل الباعة الجائلون الممشى وأداروه لحسابهم الخاص، تحطمت بفعل فاعل الإضاءات الليلية لتفتح المجال لبائعي الممنوعات، وأصبح الممشى مرتعا للمركبات النيلية والزوارق التي تحمل مكبرات الصوت المحملة بأغاني المهرجانات الرديئة التي تنطلق منها من المغرب إلى فجر اليوم التالي، وليذهب حق الناس في الهدوء والراحة إلى الجحيم، ومعهم نزلاء الفنادق الفاخرة التي تطل على النيل، حيث تختلط أصوات المراكب مع أبواق السيارات في الشوارع مع ميكروفونات المحال والمطاعم المطلة على النيل. مظهر غير حضاري على الإطلاق. ضاعت فكرة ممشى أهل مصر مع الإهمال وتعدد المسؤولية، ولم يعد لأهل مصر، بل لقلّة انتهزت هذا الفراغ الأمني وتعدد مراكز المسؤولية لتحل محل الجميع.

اغتيال الحريري

محاكمة اغتيال رفيق الحريري دفعت عماد الدين اديب للبحث في تفاصيلها في صحيفة «الوطن»: أهم ما في وقائع الحكم أنها استمعت لشهادات وإفادات 293 منهم 150 شاهدا قدموا إفاداتهم كتابيا حرصا على سلامتهم. الحكم استند على 3 آلاف وثيقة أساسية، ومكون من 2600 صفحة، فيه 150 صفحة من مقتطفات أدلة. اعتمد رأي المحكمة على أحكام ظرفية تعتمد أساسا على متابعة تقنية دامغة لا تقبل الشك لأجهزة الاتصالات الهاتفية التي تم شراؤها هي والخطوط من مدينة طرابلس، ولم تُستخدم أبدا بعد حدوث جريمة الاغتيال.إنه بالتدقيق في كل الاتصالات وملايين الاتصالات النصية يتضح أن المتهمين الأربعة في القضية يتوفر دليل دامغ لا يرقى إليه الشك على تورطهم فى حادث الاغتيال. وجاء في نطق الحكم أيضا ما يؤكد أن الجريمة ارتُكبت من خلال سيارة ميتسوبيشي بيضاء يقودها انتحاري مجهول الهوية قام بتفجير نفسه بمادة «تي. إن. تي» تزن 2.5 طن. راح ضحية التفجير 21 شخصا، بالإضافة إلى السيد الحريرى الذي كان يقود سيارته بنفسه وبجانبه الوزير باسل فليحان. واستقر لدى المحكمة أن المتهمين كانوا يراقبون منذ أشهر تحركات وزيارات الرئيس الحريري وأسلوب حراسته. وبالمتابعة التقنية الدقيقة لما يُعرف بـ«الاقتران المكاني» لأجهزة الهواتف المتوفرة لدى فريق الاغتيال تبين أنهم هم من قام بالمراقبة والمتابعة لتنفيذ الجريمة. قد نتعرف على القتلة اليوم، وهو أمر شكّك فيه حزب الله اللبناني دائما وأبدا وبشكل مسبق ومبكر، على أساس أن الحزب يعتبر أن هذه المحكمة وهدفها وتشكيلها وأسلوب عملها وإجراءاتها كلها ليست «محايدة» ولكنها فيها «كيد سياسي» يستهدف الإساءة للحزب على حد وصف الحزب نفسه. الأمر المؤكد أن السؤال الذي طُرح بعد ظهيرة يوم 14 شباط/ فبراير 2005، يوم الانفجار الكبير، هو: لماذا قتلوا رفيق الحريري؟ قد نختلف على أسماء القتلة أو المحرضين أو الداعمين، لكن المؤكد أن هذا الانفجار كان له هدف سياسي يتعدى تحويل أبرياء إلى جثث وأشلاء متفحمة!

كرامتنا المهدرة

مطلب يعتبره أحمد عبد التواب في «الأهرام» مهما ينبغي نجازه: يجب حماية كرامة المواطن المصري وعدم التهاون مع من يتجاسر على إذلاله أو إهانته، أو الإساءة إليه بأدنى إساءة، ويجب أن يكون لدى مؤسسات الدولة آلية سريعة لمجازاة أي موظف لديها إذا أخطأ، والأهم أن يكون لها نظام وقواعد حاسمة في اختيار موظفيها الذين تناط بهم مسؤولية التعامل مع الجمهور، لضمان صلاحيتهم للمهمة، وذلك لدرء إمكانية وقوع مثل هذه الأحداث، أو على الأقل تقليلها ليسهل التعامل معها. ومن المؤسف أن يضطر أحد لذكر هذه البديهيات، بسبب تواترها إلى حد يتبين فيه القصد في بعض الحالات، مثلما حدث الأسبوع الماضي مع بائع التين الشوكي في القاهرة الجديدة، الذي أخطأ في عدم احترامه للقواعد وتجول في المنطقة يبيع بضاعته، فتعاملت معه موظفة الحي بكل قسوة، وألقت ببضاعته في الشارع، وأهانته أمام الناس، مستغلة في هذا أن الرجل مرعوب، من تراث يحفظه عن ظهر قلب تراكم عبر قرون عن قهر منتظم من ممثلي الدولة. وأما النقطة الإيجابية فيما بعد الواقعة، فكانت في معاقبة الموظفة. وفي تصريح الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك فارقا بين تطبيق القانون، وبين التعسف في تطبيقه، مشددا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات والإشغالات بدون تجاوز مع أحد أو استغلال السلطة. بالتوازي مع إهانة المواطن هناك خطأ ممن يبرر لبعض المواطنين انتهاك القانون بحجة متهافتة بأنهم غلابة! وهو منطق خطير لأنه يدعم استمرار العشوائية في وقت تخصص الدولة المليارات لاستئصالها، وكأنه من المستحيل محاربة العشوائية والتمسك بتطبيق القانون، مع الحرص على مصالح الغلابة، بل مع العمل على إنهاء الغُلب من حياة المصريين.

للأثرياء فقط

انتقد زكي السعدني في «الوفد» ما ينشر من توقعات عن مصروفات الجامعات الخاصة وتبني البعض بدون دراية أو علم، مؤكدا أن المزاعم التي تشير إلى أن رسوم المصروفات في الجامعات الأهلية الجديدة ستكون أقل من مصروفات الجامعات الخاصة عير صحيحة. تابع السعدني: أي مصروفات تتحدثون عنها في الجامعات الخاصة وهي ليست موحده على مستوى كل الجامعات الخاصة أو التي تسمى دولية؟ وأي جامعات خاصة تقصدون؟ هل المصروفات التي تصل في بعض الجامعات لأكثر من 190 الف وقد تزيد لكليات الطب أم المصروفات التي تصل للكلية نفسها في جامعة أخرى إلى 98 ألف و500 جنيه وهي أرخص المصروفات علي مستوى كليات الطب ويوجد فيها مستشفى جامعي على أعلى مستوى بخلاف كليات طب أخرى في جامعات أخرى مصروفاتها نار ولا يوجد لديها مستشفى؟ وهل تكون أقل من مصروفات الجامعات الخاصة الدولية التي تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه وبالعملات الصعبة أم تقصدون المصروفات التي تصل إلى 26 ألف جنيه في الكليات النظرية في الجامعة الخاصة التي لم تبالغ في مصروفاتها وتشهد إقبالا شديدا من الالتحاق بها دون غيرها من الجامعات؟ واسمح لي أن اذكر اسمها وهي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي تعد الجامعة الوحيدة التي لم تغال ولم ترفع مصروفات الالتحاق بكلياتها رغم تميزها ووجود مستشفى جامعي فيها. وتوجد جامعات أخرى أقل بكثير في المستوى ولا يوجد فيها مستشفى وتغالي في مصروفات الالتحاق بها بشكل صارخ لا يتناسب مع تكليف الدراسه في الكلية. أعرب الكاتب عن أمله في أن يكون هناك وعي في الحديث عن المصروفات في الجامعات الأهلية وعدم خداع أولياء الأمور.

تقوية كورونا

«مجموعات التقوية بديل للدروس الخصوصية» بهذا العنوان القصير كما أوضح محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع» بدأت محافظة كفر الشيخ خطة غريبة عجيبة تعتمد على تأسيس فصول تقوية ومجموعات مدرسية، خلال فترة الصيف، على الرغم من أن فيروس كورونا ما زال بيننا يلهو ويلعب، وقد يتحول إلى موجة قاتلة في الشتاء المقبل وفق تحذيرات الأطباء والمتخصصين، ووزارة الصحة نفسها. المثير في القصة أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد حتى الآن تفاصيل العام الدراسي الجديد وعدد الأيام التي يذهب فيها الطالب إلى المدرسة، فالأمر مازال متروكا لما قد تسفر عنه الفترة المقبلة، من حيث انتشار الفيروس، وقدرة الدولة على الصمود والمواجهة، بالإضافة إلى وعي المواطن، الذي يعتبر الأساس في انتشار العدوى أو السيطرة عليها، إلا أن المسؤولين عن التعليم في كفر الشيخ لا يعرفون كل ما سبق، ليتنبهوا فجأة لمشكلة الدروس الخصوصية، التي يعاني منها المجتمع منذ أكثر من 30 عاما، ويتصورون أنهم يقدمون خدمة جليلة للمجتمع، ومصباحا سحريا، فى حين أن ما يتجهون لإقراره كارثة بكل المقاييس. وسأل الكاتب: من بدأ الترويج لفكرة الدروس الصيفية، أو استغلال الإجازة للمذاكرة، خاصة في المرحلة الثانوية؟ بالطبع هذه فكرة «متخلفة» فالإجازة الصيفية مهمة جدا للطالب لاستعادة نشاطه مرة أخرى، وممارسة الأنشطة المحببة إليه، والقراءة بمفهومها الشامل، والعمل الصيفي، لتلبية احتياجاته ومعاونة أسرته وقد كنا نعمل صيفا ونساعد أولياء أمورنا كنوع من الدعم والمساندة وتحمل المسؤولية تجاه الأسرة، وهكذا يتم تنشئة شباب قادر على مواجهة تحديات الحياة وقادر على تحقيق ذاته في المستقبل القريب. فكرة المجموعات المدرسية في فترة الإجازة الصيفية خاطئة تماما، ولن تحارب الدروس الخصوصية، وستكون لها أبعاد سلبية عديدة.

محنة كل بيت

نبقى مع حلم الالتحاق بالجامعات حيث أكد محمود الحضري في «البوابة نيوز» أن الهمّ العائلي السنوي يأتي في شهر أغسطس/آب من كل سنة، تُسخرّ العائلات حياتها للبحث عن موقع مناسب لأبنائها من خريجي الثانوية العامة، ويصبح السؤال المهم، ما هو أنسب تخصص في ظل حالة الندرة في الوظائف، والأفضل بسرعة الالتحاق بقافلة العمل، بدلا من الانضمام لطابور البطالة الممتد إلى ما لانهاية. وتصبح الإجابة أكثر صعوبة على السؤال الذي نتلقاه على مدى ساعات اليوم من عشرات الأشخاص بين قريب وجار وصديق وزميل، وصعوبة الإجابة، لكون الوظائف غير متوفرة، وغير مضمونه، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب، ليس في البلاد فقط، بل في العديد من دول العالم، حتى أن فرص السفر للعمل في الخارج أضحت هي الأخرى أكثر صعوبة، مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خصوصا تلك التي فرضتها جائحة كورونا، والتي دفعت العديد من الدول المستقبلة للعمالة المصرية، لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف أو تخفيض، بل ربما وقف تدفق العمالة من الخارج. ويتجه أولياء الأمور إلى الجامعات الخاصة لعل الأمل فيها، إلا أنها تحولت بدورها إلى حالة ذات خصوصية، لتحقيق أعلى معدل استفادة من راغبي الالتحاق بكلياتها، بعيدا عن ضمان حجز كرسي على مقاعد الدراسة. ولكن يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: ما هو المجال الأكثر راحة لقلوب أولياء الأمور لتحديد مستقبل أولادنا، وأحفادنا، وكيف نضمنه بعد المولى سبحانه وتعالى؟ الإجابة ستظل حتما صعبة، وربما هذا ما نراه من حالة الإقبال على الكليات العسكرية، والشرطية، فبعيدا عن المسؤولية الوطنية في مثل هذه الكليات، يبقى جزء مهم لحالة الطلب عليها، هو ضمان وظيفة، من لحظة الالتحاق بها، وضمان مستقبل مختلف عن القطاع المدني. ولتوضيح جزء من الإجابة على السؤال المُعضلة، يجب أن نحدد ماذا يحب أن يدرس الطالب؟

أمل وهمي

«عندما جاءت السيدة نيڤين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، قبل شهور، فإن آمالا عريضة داعبت كل مصري يصدر أي سلعة».ولكن هذه الآمال كما اعترف سليمان جودة في «المصري اليوم» لم تعد كما كانت في البداية، وصار على المستويات العليا في الدولة أن تنبه الوزيرة إلى أن جهازا يتبعها اسمه جهاز دعم الصادرات، وأن اسمه يغني عن التعريف بحقيقة مهمته التي عليه أن ينجزها، وأن شكوى غالبية المصدرين منه لا تتوقف لأن آمالهم العريضة تتحطم على بابه! التصدير يعني إنتاجا، والإنتاج يعني إتاحة فرص العمل في الداخل، ويعني جلبا للعملة الصعبة من الخارج، بكل ما يمثله ذلك من دعم لمركز الجنيه بين سائر العملات! ولكن هذه المعادلة تحتاج إلى إدراك واضح لها في وزارة الصناعة، ثم في جهازها الذي يتبعها ولا يبادر بما يتعين عليه أن يبادر به إزاء كل مواطن ينتج ويصدر! ما أسمعه ممن استبشروا خيرا بمجيء الوزيرة جامع، وممن ينتجون ويصنعون ويصدرون، يشير إلى الطموح الرئاسي هو طموح في مكانه، لولا أن الذين يقع عليهم عبء ترجمته على الأرض لا يقومون بواجبهم، ولا يسعفون المصدرين ولا يمدون إليهم يد المساعدة! والغريب أن الحكومة أعلنت أنها ستدعم المصدرين بكذا، وأن كذا هذه عبارة عن رقم هو كيت، وأن الرقم متاح وجاهز، فلمّا ذهب المصدرون يطلبون ما أعلنته حكومتنا اكتشفوا أن البيروقراطية في الجهاز التابع للوزارة المعنية أقوى من الحكومة نفسها!
حساب متأخر

أعرب محمد امين في «المصري اليوم» عن حيرته بسبب ندرة المعلومات الواردة من موريتانيا مؤكدا أنها محدودة للغاية وتساءل: ماذا يحدث في موريتانيا؟ الرئيس السابق ولد عبدالعزيز يخضع للاحتجاز من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، لاتهامه فى قضايا فساد. وأول سؤال يخطر على بالك هل الشرطة هي التي تحقق مع الرئيس في قضايا فساد؟ أين القضاء؟ هل هذا هو النظام هناك؟ تابع الكاتب: لا توجد معلومات عن احتمالات ترشح ولد عبدالعزيز واعتبار هذه حملة تشويه. والوقت مبكر أصلا لأي انتخابات، ولا توجد معلومات عن سبب تدخل شرطة الجرائم الاقتصادية. ولا توجد معلومات عن قائمة فساد الرئيس السابق. والمتواتر هنا وهناك أنه تورط في بيع شركة مواد غذائية تابعة للدولة وسرقة عائدات النفط، وبيع قطع أراض في العاصمة، فضلا عن إهداء جزيرة نادرة لأمير قطر السابق. والجزيرة تضم أنواعا نادرة من الأسماك وملايين الطيور المهاجرة! القضية ليست في محاكمة الرئيس بعد تقاعده وخروجه من الرئاسة. القضية هي لماذا لم يحدث ذلك في أثناء وجوده في الحكم؟ أين كان البرلمان؟ وهل من حق الرئيس أن يتلاعب في حصة بيع النفط؟ أين كانت شرطة الجرائم الاقتصادية التي احتجزت الرئيس الآن؟ اشار الكاتب إلى أنه في العالم، يتم استدعاء الرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. ونتنياهو الآن يحاسب وهو رئيس وزراء إسرائيل، وخوان كارلوس اتهم بالفساد فقرر ترك البلاد نهائيا لعدم إحراج ابنه الملك الإسباني الحالي. وللأسف كل رئيس فاسد حوله نخبة فاسدة تستفيد منه، فإذا وقع دفع الثمن وحده. فلا أحد دخل الحجز مع ولد عبدالعزيز، فلا تستكثر عليهم المطالبة بالإفراج عنه فورا!

نهاية الحرام فضيحة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تفاصيل جريمة قفز لص من شباك شقة عشيقته في الطابق السابع في منطقة إمبابة، خوفا من إمساك الزوج به.
ووفقا لـ «الوطن» قالت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها في شارع سعد زغلول في منطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية. وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب «جارهما» فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على «تندة» وتمكن الأهالي من ضبطه مصابا، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق. البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام في الدور السابع في شارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ. بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، «قهوجي» والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة، والمتهم يقوم بالقفز من الشباك. وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

سحر «اللايكات»

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، من كشف ملابسات واقعة التنمر على شاب معاق ذهنيا باستخدام كلب، وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجني عليه مقيم في منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذى ظهر في الفيديو. وأكدت «الوطن» تحفظ القوات على المتهمين بعد أن اتهمتهم أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالة المتهمين وهما «شاب عاطل وحلاق» لجهات التحقيق التي تباشر التحقيق. كشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث إلى أن بداية الواقعة بتداول رواد الفيسبوك مقطع فيديو، لشاب معاق يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهم – كلب – وعلى الفور تم فحص الفيديو وتمكنت القوات من مكان بثه وتحديد محل اقامة المجني عليه وتبين أنه مقيم في شارع زكي مطر في منطقة إمبابة قسم إمبابة والمجني عليه 40 سنة معاق ذهنيا مقيم في المنطقة ذاتها التي يقيم فيها المتهمان وهما شاب عاطل 20 سنة، وحلاق 23 سنة، وأمكن ضبط المتهمين والكلب المستخدم الخاص بالأول، واعترفوا باستدراج المجني عليه وتصويره في محل الثاني بقصد المزاح ونشره على الميديا وزيادة عدد متابعيهما.