إسطنبول – الاناضول: أقرت الحكومة البحرينية أمس الإثنين رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
وقالت الحكومة في بيان نقلته الوكالة الرسمية «وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بإصدار سندات لرفع سقف الاقتراض من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة».
وفقا للبيان، فإن جزءً من عائدات السندات المزمعة سيستخدم في سداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020، والسنتين الماليتين المقبلتين2021 و2022.
وسجلت البحرين عجزاً في ميزانيتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98 في المئة عنه في الفترة المقابلة من العام 2019. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن مداخيل الحكومة تراجعت خلال الفترة بنسبة 29 في المئة.
وكان لقطاع النفط الحصة الأكبر في تراجع الايرادات الحكومية، إذ انخفضت إيراداته بنسبة 35 في المئة، مقابل انخفاض بنسبة 13 في المئة في الإيرادات غير النفطية.
وفي تقرير سابق، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني أن العجز في ميزانية البحرين في النصف الأول من 2020 شكل 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مرتفعاً من 4.6 في المئة في الفترة المقابلة من 2019، وهو مرشح للارتفاع ليقترب من 16 في المئة في نهاية العام الحالي.
وهوت أسعار النفط بشدة هذا العام، مع تراجع الطلب العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا، ونزل خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى في عقدين عند أقل من 16 دولاراً في أبريل/نيسان.
ورغم تحسنه إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل، إلا أنه يبقى أقل بنحو 30 في المئة من متوسط الأسعار في 2019.