القاهرة ـ «القدس العربي»: أمرت النيابة العامة المصرية باعتقال مجموعة من الشبان متّهمين باغتصاب فتاة جماعياً في أحد الفنادق الفخمة في القاهرة، قبل 6 سنوات.
وقالت في بيان مقتضب إنّها أمرت بضبط المتّهمين في واقعة التعدّي على فتاة في فندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، لاستجوابهم في المنسوب إليهم.
ووقعت هذه الجريمة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في يوليو/ تموز الماضي.
ووفقاً لهذه الحسابات فقد خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. وانتشرت على مواقع التواصل أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة. وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت في مطلع أغسطس/ أب الجاري أنّها فتحت تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت كتاباً من «المجلس القومي للمرأة» مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
ولفت البيان أيضا إلى تلقي «شهادات مقدّمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة». ويومها أعلن فندق «فيرمونت نايل سيتي» أنّه فتح بدوره تحقيقاً داخياً بشأن هذه الاتهامات، مشدّداً في الوقت نفسه على عدم ورود أيّ شكوى بهذا الشأن، لا إليه ولا إلى شرطة السياحة.
«المجلس القومي المصري للمرأة» أشاد في بيان بقرار، النائب العام المصري بضبط المتهمين.
وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس إن القرار النائب العام بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء، وأكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمي ويصون حقوقها. وأضافت: بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر وخلق شعورا لديهن بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون».
وتشهد مصر خلال الشهور الماضية، حملات لمواجهة التحرش والاعتداء على الفتيات.
وحسب دراسة أجرتها في 2013 «هيئة الأمم المتّحدة للمرأة» فإنّ 99٪ من النساء في مصر تعرّضن لتحرّش جنسي، لفظي أو جسدي، في وقت ما من حياتهن.