القاهرة – يو بي اي: حدَّد مجلس الوزراء المصري مبلغ 300 مليون جنيه (حوالي 50 مليون دولار) حداً أدنى لقيمة الغرامة الموقَّعة على كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة الاحتكار.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس السفير محمد حجازي الاحد أن قيمة العقوبة لن يكون لها حد أقصى بهدف تغليظها في الجرائم الاحتكارية.
وأضاف أن المجلس قرَّر كذلك خلال اجتماع عقده امس وأقر خلاله تعديلات على قانون ‘حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية’ على أن يتم ‘إعفاء أول مُبلغ عن حدوث الجريمة الاحتكارية من العقوبة بهدف تشجيع الكشف عن الجريمة’. يذكر أن القوانين المصرية تُجرِّم احتكار السلع والمنتجات بكافة أنواعها، غير أن تلك القوانين لم تكن مفعَّلة بالقدر الكافي لمواجهة احتكار عدد من رجال الأعمال المنتمين للنظام المصري السابق لعدد من السلع أبرزهم أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل) أحمد عز الذي احتكر صناعة وتجارة الحديد.