بغداد ـ «القدس العربي»: شدد النائب عن كتلة «الصادقون» الجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» محمد البلداوي، أمس الأربعاء، على أهمية عقد جلسات البرلمان لحسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية والقوانين الأخرى العالقة. وقال في بيان، إن «لانعقاد جلسات البرلمان أهمية كبيرة لحسم القوانين العالقة وخاصة الانتخابات والمحكمة الاتحادية، حيث هناك ضرورة لعقد الجلسات واستمرارها».
وأضاف أن «هناك الكثير من الجدل حول قانون الانتخابات الذي مازال عالقاً بعد التصويت على معظم مواده، إذ ينبغي حسم المادة 15 المتعلقة بالدوائر الانتخابية».
وحمل، رئاسة البرلمان «مسؤولية الدعوة لعقد جلسات مجلس النواب، وحسم الجدل وانهاء القوانين العالقة والتصويت عليها، وخاصة ما يتعلق بقانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات».
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس الماضي، إن البرلمان ينتظر وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 من الحكومة. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان حينها، أن «رئيس مجلس النواب عقد اجتماعا مع نواب محافظة السليمانية، لمناقشة عمل مجلس النواب، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس ولجانه، وتحديد عدد من الأولويات والقوانين».
وقال الحلبوسي، حسب البيان، إن «انطلاق أعمال المجلس دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من أيلول/ سبتمبر)». وأشار البيان إلى أن «الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع بإكمال قانون الانتخابات، وأن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية، ومجلس الإعمار، ومناهضة العنف الأسري، وغيرها من القوانين».
وتابع، أن «المجلس في انتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 من الحكومة، الذي يتماشى مع الوضع الاقتصادي والظروف التي تمرُّ بها البلاد ومتطلبات المواطنين، حيث كانت الموازنة أحد محاور المنهاج الوزاري للحكومة الذي صوّت عليه مجلس النواب». فيما رجح النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن البرلمان سيستأنف عقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل لاستكمال قانون الانتخابات. وقال في تصريح للوكالة الرسمية إن «اجتماعاً عقد قبل أيام في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحضور رؤساء الكتل السياسية وعدد من المختصين والمستشارين لمناقشة الدوائر الانتخابية». وأضاف أن «الاتفاق على حسم الدوائر الانتخابية يجب أن يتم قبل انعقاد جلسة البرلمان» مشيراً إلى «رغبة الشارع العراقي باستكمال قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه». وتابع أن «البرلمان سيعقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل» مبيناً أن «تأجيل الجلسات جاء بسبب ظروف كورونا وإصابة أعداد كبيرة من الموظفين والنواب».
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، أنها تنتظر اجتماعاً تداولياً بشأن الدوائر الانتخابية، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب لم يتفق على تحديد موعد لجلسته المقبلة.