القاهرة ـ «القدس العربي»: تسعة عشر احتجاجا في مصر وثقها مرصد «الحركات الاجتماعية» التابع للشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مستقلة، خلال الفترة من 15 حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينها ثمانية احتجاجات عمالية ومهنية، و11 احتجاجا اجتماعيا.
وحسب المرصد: شهدت هذه الفترة استمرارا لأعمال إزالة المنازل المزعوم أنها مخالفة، ما تسبب في مواجهات عنيفة مع القوة المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة، علاوة على استمرار الحراك الاجتماعي والعمالي الذي بدأ من يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي وتمت مواجهته بالقمع من قبل السلطات الأمنية.
وتصدرت الوقفات الاحتجاجية قائمة الاحتجاجات العمالية، فيما جاءت في المرتبة الثانية حالات الانتحار لأسباب اقتصادية، ثم في المرتبة الثالثة الشكاوى الاجتماعية.
ولفت المرصد، إلى ظهور حالات التظاهر لأسباب اجتماعية وعمالية ما يؤكد تصاعد الغضب لدى المواطن بعد قرارات وتشريعات أقرها البرلمان السابق اعتبرها المحتجون مجحفة.
ومن بين الوقفات الاحتجاجية التي رصدها التقرير، وقفة احتجاجية نظمها المحامون للمطالبة بإسقاط بروتوكول القيمة المضافة. وتكررت تلك الوقفة ثلات مرات في أسبوع واحد في محافظات (القاهرة ـ الغربية ـ دمياط) تعبيرا عن غضب المحامين من هذا الاتفاق المجحف.
ومن حالات الانتحار، انتحار موظف شنقا في أطفيح لمروره بأزمة مالية في محافظة الجيزة، وحالة انتحار أخرى بسبب عدم مقدرة شخص على شراء مستلزمات الدراسة لابنته. وتصدر( قطاع المحامين) قائمة المحتجين بواقع ثلاثة احتجاجات والمرتبة الثانية (قطاع المحليات) بواقع احتجاجين، وفي المرتبة الثالثة ( قطاع التعليم ـ قطاع الزراعة والري) احتجاج واحد لكل منهما .
وتصدرت قائمة المحافظات المحتجة محافظة (القاهرة) بواقع ستة احتجاجات وهو الأعلى من بين المحافظات جميعا، وجاءت محافظة (الجيزة) في المرتبة الثانية بعدد أربعة احتجاجات. فيما شهد الوجه القبلي ستة احتجاجات، أما منطقة الدلتا فشهدت 3 احتجاجات.
ولفت المرصد إلى أن معظم الاحتجاجات التي تمت قد تم تنظيمها بدون أحزاب أو حركات سياسية او نقابات، مما يوضح تزايد الوعي، وكذلك الغضب لدى المواطنين ومعرفتهم بواجباتهم وحقوقهم.