القاهرة ـ «القدس العربي»: جددت العقوبات التي فرضتها اللجنة الأولمبية المصرية المصرية على رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الحديث عن المستقبل السياسي لعضو مجلس النواب، الذي عرف بوصفه رجل كل الأنظمة.
وفي الوقت الذي رجح البعض أن يحمي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجله المخلص الذي عرف ببذاءة لسانه وهجومه على المعارضين، اعتبر البعض أن هناك إشارات لانتهاء دور عضو مجلس النواب السبعيني، وأن نظام السيسي سيرفع يد الحماية عنه، خاصة بعد أن بات منصور عبئا على النظام وتعددت أخطاؤه، كتداول فيديو يقول فيه «مصر ليس بها رجل» أو تطاوله على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي بسبب عدم تلبية الأخير دعوة وجهها له لحضور افتتاح بعض المشروعات في مقر النادي.
وكانت اللجنة الأولمبية أصدرت قرارات بوقف منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات، وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه مصري.
وقرر نجوم الزمالك القدامى في جميع الألعاب تنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوار النادي اليوم الأربعاء لدعم منصور.
وجاء قرار تنظيم هذه الوقفة داخل النادي للالتزام بتعليمات الأمن الذي طالب بعدم الدعوى لأي تظاهرات خارج النادي.
وحذرت وزارة الداخلية المصرية في بيان شديد اللهجة، عبر مختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من مخاطر أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وإلا ستتخذ حيال ذلك كل الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، والأسوأ من ذلك بالنسبة للرئيس المعزول، أن الوزارة نصحت باتخاذ الطرق القانونية للتعامل مع قرارات اللجنة الأولمبية.
وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، إن منصور «تقدم بمذكرة رسمية الإثنين ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية التي صدرت ضده مؤخرا» لافتا إلى أنه «ستتم دراسة المذكرة من الناحية القانونية بمعرفة الشؤون القانونية في الوزارة للبت فيها».
البرلمان المصري ظل ثابتا على موقفه في حماية منصور، وأرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، خطابا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنة بمثول منصور للتحقيق أمام اللجنة الأولمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد مجلس النواب أنه وفقا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقا لأحكام القانون.
وسبق ورفض مجلس النواب 12 طلبا لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، ما منع الأجهزة القضائية من التحقيق معه في عدد من البلاغات التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، ومحمود عباس رئيس نادي الزمالك السابق.