عمان – د ب أ: كشف مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عن أن إجمالي موجودات البنوك بلغ حوالي 55.27 مليار دينار (77.4 مليار دولار) في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، لافتاً إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى الجهاز المصرفي الأردني سجل 7.56 مليار دينار وهو ما يشكل 13.68 في المئة من إجمالي موجودات البنوك.
وقال المحروق لصحيفة «الرأي» الأردنية نشرته أمس الأحد أن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة، مشيرا إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية شكل ما نسبته 42.56 في المئة من الدَين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على السندات، بين المحروق أنها تتفاوت حسب تاريخ إصدار السند، وسعر الفائدة السائد في السوق وقت الإصدار، وحسب فترة استحقاق السند. وأضاف أنه كلما كان السند أطول أجلاً كان سعر الفائدة عليه أعلى، مشيراً إلى أن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند يعتبر من المحددات الرئيسية. ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في السوق (المحلية والعالمية) مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند أعلى، مضيفاً أن أسعار الفائدة على السندات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق عالمياً ومحلياً.
وأشار المحروق إلى أن التمويل المقدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني، ومن خلال إدارته للسيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني، يحرص وبشكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص. وذكر المحروق أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الخاص نمت بنسبة 6.1 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 93.4 في المئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الإئتمانية خلال هذه الفترة.