“القدس العربي”: نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، اليوم الأربعاء، تقريرا اشتمل على الأسئلة التي طرحها برلمانيون في ألمانيا على حكومتهم منذ 2011 وحتى العام الماضي، حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وجاء في التقرير أن أعضاء البرلمان الألماني، خاصة الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية يسارية، طرحوا أسئلة على الحكومة في أربعين مناسبة على الأقل فيما يتعلق “بمسألة صادرات الأسلحة وحالة حقوق الإنسان في البحرين”.
وأوضحت المنظمة أنه بعد الاحتجاجات التي وقعت في البحرين في 2011، طرحت النائبة سيفيم داغدلين التابعة لحزب اليسار، أول سؤال برلماني ألماني في 7 مارس/ آذار 2011. وكان السؤال يتعلق بتصدير معدات الشرطة وتكنولوجيا المعلومات إلى البحرين وغيرها من دول الخليج، وكذلك إلى دول مثل ليبيا واليمن. كما أثار السؤال كذلك قضايا متعلقة بالتدريب والمساعدة التقنية، التي تُمنح لقوات الأمن لقمع الاحتجاجات التي غالبا ما تكون عنيفة. وأضافت المنظمة أنه في العام نفسه، أرسلت المملكة العربية السعودية قوات الأمن لدعم الحكومة البحرينية؛ وهذه الحكومة متهمة بإصدار أوامر بشن هجمات عنيفة على المتظاهرين السلميين.
وتابعت أنه في 21 مارس/ آذار 2011، أثارت النائبة إنجي هوغر التابعة أيضاً للحزب اليساري، مخاوف بشأن علاقة الحكومة الفيدرالية بالمملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أنه في 4 أبريل/ نيسان 2011، تساءل النائب جان فان أكين عن سبب استمرار الحكومة الألمانية بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من تورط السعودية في البحرين.
وأشارت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى أن قاعدة بيانات البرلمان الألماني حول الأسئلة البرلمانية، توضح أنه بين عامي 2011 و2012 طرح أعضاء البرلمان أسئلة تتعلق بـ”ما إذا كانت الحكومة تعتبر سياسة تصدير الأسلحة الحالية مناسبة، لا سيما في ضوء القمع الدموي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. أنواع صادرات الأسلحة إلى البحرين والدول المذكورة سابقاً. كيف قيمت الحكومة الفيدرالية حالة حقوق الإنسان في البحرين”.
وأضافت أنه في 4 يونيو/ حزيران 2014، طرح الحزب اليساري سلسلة من الأسئلة بشأن السلوك المتناقض للحكومة؛ “لماذا قررت الحكومة دعم المعارضة في سوريا وليس في البحرين. ففي البحرين، يُخضع غالبية السكان الشيعة من قبل عائلة آل خليفة السنية ومؤيديهم للقمع؛ ورغم ذلك التزمت الحكومة الصمت مع بقاء النظام البحريني غير محمي. ولكن مع ذلك، في إطار الصندوق الاستئماني لإنعاش سوريا، قدمت الحكومة الألمانية الدعم للمعارضة السورية للمساعدة في إنشاء هياكل إدارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. إضافة إلى ذلك، من خلال مساهماتهم في المجموعة الدولية لأصدقاء الشعب السوري، تم تخصيص أموال إضافية لقوات المعارضة السورية”.
بالإضافة إلى ذلك، في 22 أغسطس/ آب 2014، أثار النائب أوميد نوريبور التابع لحزب الخضر، مخاوف من أن معدات المراقبة التي تبيعها الشركة الألمانية البريطانية Gamma\Finfisher، كانت تُستخدم من قبل الحكومة البحرينية ضد أفراد المعارضة السياسية.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ عام 2015، ارتبطت الأسئلة البرلمانية الألمانية بالمواضيع التالية: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم حظر سفر المواطنين الألمان إلى البحرين.
وتدخل السعودية في كل من البحرين والحرب في اليمن، وما إذا كان ذلك لمصلحة السياسة الأمنية الألمانية. وقيمة صادرات الأسلحة للبحرين ودول الخليج الأخرى.
في العاشر من فبراير 2017، أثارت النائبة إنجي هوغر أسئلة مفصلة بشأن عقوبة الإعدام في البحرين؛ وتساءلت كيف ستحاول الحكومة الألمانية منع إعدام محمد رمضان عيسى وحسين علي موسى وماهر عباس خميس. ردت الحكومة بأن موقف ألمانيا واضح: “عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نرفضها مهما كانت الظروف، وقد طُلب من الحكومة البحرينية الامتناع عن تنفيذ أي عملية إعدام جديدة”. لكن حكومة البحرين استمرت بتنفيذ عمليات الإعدام، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الجارية وسيادة القانون في البحرين، استجوب النائب أوميد نوريبور، في العام الماضي في 9 أغسطس/ آب 2019، الحكومة الألمانية فيما يتعلق بإعدام سجينين بحرينيين. بعد ثلاثة أيام، ردت الحكومة قائلة: إن الحكومة الفيديرالية ستواصل العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتوحيد الجهود مع شركاء الاتحاد الأوروبي لرفع قضية إلغاء عقوبة الإعدام. عقوبة مع الحكومة البحرينية، التحالف مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإثارة قضية إلغاء عقوبة الإعدام مع الحكومة البحرينية. ولكن منذ ذلك الحين، بدا البرلمان الألماني غير مهتم، حيث توقف طرح المزيد من الأسئلة على الحكومة بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية وعقوبة الإعدام.