هامبورغ ـ د ب أ: كشف تقرير اخباري يوم الخميس ان المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية ميشيل بارنييه يدرس منع وكالات التصنيف الائتماني، في حالة الضرورة، من نشر تقييمها لدول الاتحاد الأوروبي المتأزمة ماليا. وحسب صحيفة (فايننشيال تايمز دويتشلاند) الصادرة امس الخميس في ألمانيا فإن بارنييه اقترح في مسودة سرية متعلقة بتعديل قانون وكالات التصنيف الائتماني بمنح هيئة ‘إيه اس ام ايه’ الأوروبية للرقابة على الأوراق المالية والبورصات حق ‘الحظر المؤقت’ لنشر تقييم قدرة الدول على سداد ديونها. ولفتت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى من وراء هذه الخطوة الى مساعدة الدول التي تتفاوض بشأن الحصول على مساعدات مالية مثل الحصول على أموال من صندوق إنقاذ اليورو ‘إي اف اس اف’ أو صندوق النقد الدولي. ونقلت الصحيفة عن المسودة أن مثل هذا الحظر يمكن أن يحول دون أن يأتي التقييم الائتماني لإحدى الدول المتعثرة ماليا في ‘لحظة غير مناسبة’ مما قد يؤدي إلى ‘تداعيات سلبية على استقرار هذه الدولة ومزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي’. وتتلقى اليونان وايرلندا و البرتغال حاليا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. غير أن الكثير من الخبراء لا يستبعدون أن تصبح المزيد من دول منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا بحاجة لمثل هذه المساعدات المالية. كانت وكالات التصنيف قد خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لاسبانيا. وقالت الصحيفة إن بارنييه يسعى الى تقديم القانون الجديد في تشرين الثاني/نوفمبر كحد أقصى وأنه من الممكن أن يجري عليه تعديلات حتى ذلك الموعد وذلك قبل أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد وأنه من غير المتوقع أن يصبح هذا القانون ساري المفعول قبل خريف عام 2012.