تختلط في قلب المشهد الجزائري الراهن مؤشرات متصارعة توحي بأن الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط (فبراير) 2019 نجح في إسقاط سلطة بوتفليقة ولكن لم يفلح بعد في تغيير المنظومة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي كان الرئيس السابق واجهة لها. ورغم انتخابات رئاسية وإحالة بعض رجالات العهد البائد إلى القضاء والإيحاء بمحاربة الفساد، فإن السلطة الحاكمة تستأنف بعض ممارسات الماضي في قمع الحريات، وتستغل جائحة كورونا لفرض المزيد من القيود على التظاهرات والمسيرات، وبالتالي بقي التحوّل معلقاً بين سؤال الانتصار أو الانكسار.
(حدث الأسبوع 8 ــ 15)