القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت مؤسسة «دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان» ـ منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إنها رصدت القبض على حوالى 2156 شخصا على مدار الشهر الماضي في 21 محافظة، على خلفية الأحداث التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي».
وكانت عدة محافظات مصرية شهدت مظاهرات استجابة للدعوات التي أطلقها الفنان المصري والمقاول محمد علي المقيم في أسبانيا، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع مرور عام على دعوته الأولى التي أطلقها في سبتمبر/ أيلول 2019.
وأضافت المؤسسة، أنها اعتمدت في حصرها لأعداد المقبوض عليهم على شهادات المحامين الحقوقيين ممن حضروا مع المتهمين، والأهالي، وبيانات المنظمات الحقوقية، خاصة مع عدم صدور أي بيانات رسمية عن الأحداث.
وعن الموقف القانوني، قالت المؤسسة إن 1427 شخصا ممن تم القبض عليهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة، مقابل 29 شخصا على القضية 960 وعدم معرفة رقم قضايا 662 شخصا.
وزادت: منذ تصاعد أعمال القبض بداية من يوم 20 سبتمبر/ أيلول 2020 على خلفية التظاهرات التى شهدتها البلاد، والتي سميت إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر/ أيلول2020 ومعظم من القاء القبض عليهم صدرت قرارات بحبسهم 15 يومًا، على ذمة تحقيقات في القضيتين 880 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وحسب بيان المنظمة، فإن التهم الأساسية لجميع المتهمين تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم توجيه هذه التهم لكل المتهمين وهناك متهمين آخرين أضيفت لهم بعض تهم أخرى بالإضافة إلى التهم الأساسية، مثل: التجمهر أو الاشتراك في التجمهر أو التعدي أو التمويل أو الإتلاف وحسب بيان المنظمة: ضمت أعداد المقبوض عليهم 16 فتاة وحوالى 60 قاصرا، بينما جاءت النسبة الأعلى بين الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما، ولكن لم يستطع الحصر معرفة أعمار جميع المعتقلين.
وسبق وقال المحامي خالد علي، إن النيابة وجهت اتهامات أساسية لجميع المتهمين وهي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.
وأضاف «بعض المتهمين وجهت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الآخر اتهم إضافيا بالتجمهر والتحريض على التجمهر، وبعض آخر تم اتهامه بالتعدي على قوات الأمن».