عباس يستبعد حدوث أزمة دستورية بسبب قرار اللجنة التنفيذية رفض برنامج حماس.. والحركة تعتبر القرار غير قانوني

عباس يستبعد حدوث أزمة دستورية بسبب قرار اللجنة التنفيذية رفض برنامج حماس.. والحركة تعتبر القرار غير قانوني

التشريعي سيعقد جلسة طارئة السبت للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة عباس يستبعد حدوث أزمة دستورية بسبب قرار اللجنة التنفيذية رفض برنامج حماس.. والحركة تعتبر القرار غير قانوني غزة ـ ا ف ب ـ يو بي آي ـ رويترز: اعلنت مصادر من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية امس ان جلسة طارئة في المجلس التشريعي الفلسطيني ستعقد السبت المقبل للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة حماس.واعلن الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل ان المجلس التشريعي سيعقد الجلسة لاقرار الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرنامجها.واوضح البردويل انه بناء علي اجتماع عقد امس بين عزيز الدويك (نائب حماس ورئيس المجلس التشريعي) وابومازن (الرئيس محمود عباس) في رام الله سيوجه رئيس المجلس التشريعي دعوة الي الاعضاء لعقد جلسة طارئة يوم السبت يتم خلالها اقرار الحكومة وبرنامجها .من جانبه اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان رئيس الوزراء الفلسطيني (المكلف) اسماعيل هنيه اتصل هاتفيا امس بالرئيس عباس الذي ابلغه ان باستطاعته ان يذهب بحكومته الي المجلس التشريعي الفلسطيني السبت المقبل لجلسة ثقة بالحكومة الجديدة .واضاف ان الرئيس ابلغه انه سيرسل له رسالة بهذا الخصوص وسيطالبه فيها ان تتبني حكومته برنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وكان محمود عباس استبعد في وقت سابق من امس حدوث أزمة دستورية علي ضوء قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لبرنامج حكومة حركة حماس، والداعي إلي تعديله.وقال عباس في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله لن يكون هناك أزمات دستورية إن شاء الله واعتقد أن الكل حريص علي المصلحة العامة، والكل حريص علي أن نقلع، وان لا نتوقف عند نقاط تأزيمية وبالتالي الكل يشعر بالمسؤولية وسيعمل علي هذا الأساس .وأشار عباس الذي ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية أنه سيلتقي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في وقت لاحق من امس لتحديد موعد لجلسة الثقة لحكومة حماس.وأضاف أن للجنة التنفيذية ملاحظات مهمة جدا ذكرتها في بيانها وبالتالي سيكون هناك اجتماع قريبا للمجلس التشريعي من اجل أن تعرض الحكومة برنامجها عليه .وأوضح أنه حسب الأنظمة والقوانين، كان لا بد أن تعرض الحكومة برنامجها علي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها هي المرجعية الأساسية للسلطة الفلسطينية، وفعلا ناقشت اللجنة التنفيذية قائمة الأسماء وأيضا البرنامج السياسي . وألمح عباس الي الامل في أن تغير حماس سياساتها وتمنح منظمة التحرير الفلسطينية المكانة الاسمي. وقال انه لا يمكن لاحد أن يرفض أو يقبل منظمة التحرير التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية .ومن جانبها أعلنت حماس رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لبرنامج حكومتها، وأعتبرت ان اللجنة التنفيذية غير مخولة لمنح الثقة للحكومة التي ستشكلها، معتبرة أن اللجنة لا تمثل كل القوي الفلسطينية.وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس ان موقف اللجنة التنفيذية غير قانوني لان هذه الجهة ليست مخولة في منح الثقة للحكومة التي هي من اختصاص المجلس التشريعي .وأضاف ابو زهري ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا تمثل كل القوي الفلسطينية فهناك قوي كبيرة خارج اللجنة، مثل حركة حماس التي تمثل 60% من الشارع الفلسطيني .واتهم اللجنة التنفيذية بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة حول إعادة صيغة وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية.وعبر المتحدث باسم حركة حماس عن ثقة الحركة بالتزام رئيس السلطة محمود عباس بالقوانين الفلسطينية، مشيرا إلي تصريحات الرئيس حول نيته تقديم الحكومة للمجلس التشريعي لنيل الثقة واستبعاده أزمة دستورية.وكانت اللجنة التنفيذية قد أعلنت امس رفضها لبرنامج حكومة حماس برئاسة الشيخ إسماعيل هنية، ودعت الحركة إلي تعديل برنامجها بحيث يعترف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في ختام اجتماع عقدته بمدينة رام الله لبحث برنامج حكومة حماس إن اللجنة رفضت برنامج حكومة حماس، وهذا ملزم للرئيس، نحن لم نتحفظ فقط، بل قلنا إن برنامج حماس غير مقبول إطلاقاً، اللجنة التنفيذية لا تقبل بهذا البرنامج وعلي حكومة حماس أن تتصرف كحكومة وليس كحركة سياسية .وأضاف تيسير خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في تصريح صحافي عقب الاجتماع لا يمكن أن يكون هناك حكومة فلسطينية لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تعترف فيه جميع حكومات العالم بمنظمة التحرير الفلسطينية ، معتبرا ذلك مفارقة لا يمكن القبول بها، فضلا عن ضرورة أن تعلن حماس موقفاً واضحاً وصريحاً من وثيقة إعلان الاستقلال، ومن مشروع القائم بأعمال رئيس الوزراء ايهود أولمرت حول الحل الأحادي الجانب والدولة المؤقتة .وشدد علي ضرورة أن تلتزم كل حكومة بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتراث وتاريخ وتضحيات الشعب الفلسطيني علي امتداد أربعين عام قائلا نحن لم نبدأ العمل منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة .وتابع خالد هناك صلاحية للجنة التنفيذية لاتخاذ مثل هذا القرار. والسلطة الفلسطينية لا تعمل كجسم منفصل عن منظمة التحرير الفلسطينية، هي جزء من النظام السياسي الفلسطيني القائم، ومنظمة التحرير هي مرجعية هذه السلطة، وقد سبق أن وقفت اللجنة التنفيذية أمام تشكيل حكومات مثل حكومة الطوارئ التي كان أبو علاء يعتزم تشكيلها ، مضيفا بامكانهم أن يذهبوا الي المجلس التشريعي والحصول علي الثقة لكن ستكون الحكومة في عزلة عربية ودولية .من جهته، قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس خلال مقابلة مع رويترز في أبوظبي ان الحركة ستواصل ما وصفه المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاسرائيلي. وكان مسؤولون من حركة فتح قالوا انهم لا يتوقعون أن يثير عباس أي أزمة دستورية مع حماس في الوقت الحالي ولكنهم قالوا انه سيحتفظ بحقه في اقالة رئيس وزراء من حماس اذا تأكد له أن الحركة تنتهك المصالح الوطنية الفلسطينية.وقدمت حماس حكومتها بعدما رفضت جميع الفصائل الاخري الانضمام اليها. وارجعت بعض الفصائل رفضها الي امتناع حماس عن الاعتراف بان منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.