القاهرة ـ «القدس العربي»: وافق البرلمان المصري، أمس الأحد، على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن «ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضي المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي».
وأضاف في كلمته أمام البرلمان، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للمرة الخامسة عشرة على التوالي، أن «دعواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعي شعبنا اليقظ، والذي لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جدًّا في عمر الزمن».
وتابع : «هذه التهديدات لأمننا القومي، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء» مؤكداً أن «مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعي شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها ».
وأكد أنه «في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر / تشرين الثاني2020، ذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 «.
ولفت إلى أن «الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي».
وأكد أن «إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، للموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون».
وشدد على «حجم الجهد الذي تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها».
وكان السيسي أعلن الإثنين الماضي، تمديد فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر للمرة الخامسة عشرة على التوالي، نظراً إلى الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ونصّ قرار الرئيس المصري، والذي نشر في الجريدة الرسمية، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 للعام 2020 اعتباراً من الواحدة من فجر الإثنين الماضي، حيث انتهت الأشهر الثلاثة التي كان قد وافق البرلمان المصري في 20 يوليو/ تموز على تمديدها في البلاد، والتي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي، وظلّ يتجدد في هذه المناطق حتى الآن.
وكانت قد فرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/ نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.
ويذكر أن مصر أطلقت عملية عسكرية شاملة «ضد الإرهاب» تحت عنوان «سيناء 2018» في شباط/فبراير 2018، لتمثّل رابع عملية عسكرية تقوم بها للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 7 سنوات.