القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكرت حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر» قيام الحكومة المصرية بتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الأشخاص في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وأخرى جنائية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتحت عنوان «حصاد الأرواح» ناشدت الحملة السلطات المصرية في بيان بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. وحثت الحكومة المصرية كذلك على الحرص على تنفيذ إجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم.
وقالت الحملة: السلطات المصرية توسعت في تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخرا، حيث قامت بتنفيذ العقوبة بحق 36 شخصا في غضون 10 أيام فقط.
وحسب التقرير: في يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قام قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام على 6 جنائيين في سجن برج العرب، بالإضافة إلى كل من ياسر عبد الصمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عيسى المحكوم عليهما بالإعدام في قضية رقم 20091 لسنة 2013 المعروفة إعلامياً بقضية «أحداث مكتبة الإسكندرية» التي اتهم فيها 71 شخصا بالإرهاب.
وبين أن السلطات المصرية ألقت القبض على ياسر عبد الصمد في 26 فبراير / شباط 2014 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 11 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب، مثل الصعق بالكهرباء، والضرب في مقر مديرية أمن الإسكندرية، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب طبقاً لشهادته، وهي الشهادة التي لم تحقق فيها النيابة العامة. أما ياسر الأباصيري فألقي القبض عليه في 5 مارس/ آذار 2014 أثناء عودته من عمله، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 11 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب، مثل صعقه بالكهرباء في أنحاء متفرقة من جسده طبقاً لشهادته.
كما نُفذ حكم الإعدام، تبعاِ للتقرير، على 3 من المحكوم عليهم في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة المعرفة إعلاميا بقضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة» والتي اتهم فيها 188 شخصا وقضت محكمة النقض، الدائرة الجنائية في 24 سبتمبر/ أيلول 2018 بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهما منهم، والثلاثة هم: شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار، وسعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد محمد محمد الشاهد.
وقام قطاع مصلحة السجون أيضاً في يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتنفيذ الاعدام على تسعة متهمين من المحكوم عليهم في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة إعلامياً بقضية «أجناد مصر 1» حيث أيدت محكمة النقض حكم الاعدام على 13 متهما من أصل 44 متهما، نفذ الحكم بحق تسعة، وهم: ياسر محمد أحمد خضير، وعبد الله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاته، ومحمد أحمد توفيق سعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد.
وزادت الحملة: الانتهاك المشترك بين تنفيذ أحكام الإعدام على المتهمين في قضية أحداث مكتبة الاسكندرية وقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقضية أجناد مصر، هو أنه لم يتم إخبار أهلية أي من المنفذة بحقهم عقوبة الإعدام بموعد التنفيذ، حيث لم يحضر أقارب المحكوم عليهم لمقابلتهم قبل تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يأذن لأي من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم وهو ما يتعارض مع ما نصت عليها المادة رقم 474 من القانون سالف الذكر.
وحسب الحملة، في يوم 8 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت مصلحة السجون في سجن برج العرب بتنفيذ الإعدام ضد سبعة متهمين في قضايا جنائية وهم: أسامة السعداوي، ومحمد أحمد، وأحمد عبد الرحمن، وصابر محمد، وعبد التواب حسن، وحميد عبد العاطي، ووليد شعبان.
وفي يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قام قطاع السجون في سجن المنيا بتنفيذ حكم الإعدام ضد ثمانية متهمين بينهم سيدة وهم: أحمد عبد الرحمن، 27 سنة، من محافظة القاهرة، ومحروس خلف عبد النعيم، 35 سنة، من مركز سمالوط في المنيا، وهيثم أحمد منتصر أحمد، 30 سنة، من مركز سمالوط في المنيا، وإيمان أبو الذهب أحمد محروس، 40 سنة، من محافظة المنيا، و عفيفي محمد الشافعي، 40 سنة، من محافظة بني سويف، وأحمد صلاح الدين محمود، 30 سنة، من محافظة قنا، ورامي حامد، 35 سنة، من محافظة المنيا، ومحمد أحمد جابر، 45 سنة، من محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إعدام سيدة أخرى في سجن الدقهلية يوم 28 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتابعت الحملة: تأتي هذه الإعدامات كجزء من توسع الحكومة المصرية في استخدام هذه العقوبة مؤخرا، حيث قامت وزارة الداخلية في الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2020 بتنفيذ ما لا يقل عن 36 حكم إعدام، كما قامت محكمة الجنايات بإحالة أوراق 178 متهما إلى مفتي الجمهورية، أيضا أيدت محكمة النقض 12 حكما بالإعدام لتصبح أحكام نافذة خلال نفس المدة.
وشددت في بيانها على ضرورة التزام السلطات المصرية بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمين للسلطات القضائية والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما طالبت الحملة الحكومة المصرية باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية. كما تدعوها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، وإلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر.