العراق يطلب دعماً أممياً لدعم ثلاثة ملايين مواطن يسكنون العشوائيات

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف وزير التخطيط العراقي، خالد بتال نجم، أمس الأربعاء، عن وجود أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات، فيما كشف عن تعاون مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم لهم وتوفير مجمعات سكنية لإيوائهم.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، بحضور، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، وائل الأشهب، ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، ووكيلي وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المديرين العامين من وزارة التخطيط ووزارة الإعمار وأمانة بغداد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، حسب بيان صحافي. وأكد وزير التخطيط، خلال الاجتماع، أن «العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها».
وبين أن «هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية». ولفت إلى، أن «الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي».
وأكد وزير التخطيط «المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد» مشيرا إلى «ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة».
وأضاف: «الحلول لن تكون متجزئة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش أفضل للقاطنين في العشوائيات».
مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، أبدى، استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق.
إلى ذلك، شهد الاجتماع مناقشة ما تم انجازه من خطوات ضمن خريطة الطريق الخاصة بمعالجة العشوائيات، وسبل إقرار قانون المعالجة، واستراتيجيات وسياسات التعامل مع المناطق العشوائية، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المسح الشامل للعشوائيات والتوقيتات الزمنية لمراحل تنفيذ هذا المسح.