القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة مصرية أمس الخميس، أحكاما بالسجن لسنوات متفاوتة، طالت 66 شخصا بتهمة «تدبير تجمهر واعتصام ميدان رابعة عام 2013».
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في طرة المصرية، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بحق 59 شخصا، تتهمهم بأنهم من «الإخوان» وشاركوا في تدبير ما أسمته «اعتصام رابعة المسلح» إلى جانب الحكم بسجن 7 متهمين لمدة 5 سنوات في القضية ذاتها. وبرأت 29 شخصا مما نسب إليهم.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ«التجمهر المسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والترويع وتخريب منشآت عامة وممتلكات عامة وخاصة، وإطلاق النار على قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
إلى ذلك، تعقد محكمة النقض المصرية أعلى وآخر درجة تقاض في المحاكم المصرية، جلسة يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل جلسة لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة» على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بإعدام 75 متهما لاتهامهم بـ«القتل» ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013.
وتعود الواقعة إلى 14 أغسطس/ آب 2013 حيث قامت قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، وسط مواجهات دامية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، كلهم من المعتصمين، باستثناء 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر (حكومي) ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق منظمات حقوقية مستقلة.