الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال القيادي في المجلس المركزي للائتلاف «الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، جعفر حسن، إنهم فرغوا من إعداد تصور لتوزيع مقاعد البرلمان الانتقالي.
وبين لموقع « سودان تربيون» «أن تصور الحرية والتغيير لمقاعد البرلمان يتأسس على منح الولايات 100 مقعد، وتجمع المهنيين ولجان المقاومة 28 مقعدا بالمناصفة، بينما تذهب بقية المقاعد للكتل».
وأشار إلى أن سيتم منح بعض الكتل 12 مقعدا وأخرى 15 وثالثة 16 مقعدا، وذلك حسب حجم الكتلة.
وأوضح أن الائتلاف الحاكم منخرط في اجتماعات مع الجبهة الثورية لبحث كيفية توزيع مقاعد المجلس التشريعي على الولايات.
وأفاد بأن تمثيل الولايات داخل البرلمان سيجرى حسب الكثافة السكانية.
ولفت إلى أن هذا التصور قابل للتعديل، حيث تجري الحرية والتغيير مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين وحزب الأمة بخصوص توزيع المقاعد.
وقال إن موجهات قيام المجلس التشريعي تتضمن مشاركة 40٪ من مجموع عضويته من النساء، إضافة لعدد من الشباب.
وفي أول رد فعل على انسحاب الحزب الشيوعي من الائتلاف الحاكم، قال جعفر: «الحزب الشيوعي حزب مهم، ونتمنى أن يتراجعوا عن الانسحاب».
وأضاف: «نأمل في حال إصرارهم، عدم سحب كوادرهم في الصف الأول داخل الدولة، لأنهم يقومون بعمل مهم». وأعلن الحزب الشيوعي السوداني، السبت، انسحابه من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وقوى الإجماع الوطني في البلاد.
وقال في بيان، إنه وبعد مداولات يومي الجمعة والسبت «قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الانسحاب من قوى الإجماع الوطني، وقوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة».
وأضاف: «ظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها».
وتابع: «ظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير، تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم، واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي».
وأردف: «الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية، ما زالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه».
وتأسس تحالف «قوى الإجماع الوطني» في سبتمبر/ أيلول 2009 بمشاركة 17 حزبا معارضا لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وضم التحالف آنذاك معظم الأحزاب المعارضة، بما فيها المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، إلى جانب حزب «الأمة القومي» بقيادة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة محمد إبراهيم نقد.
ووقعت قوى الإجماع الوطني، إعلان الحرية والتغيير في يناير/ كانون الثاني 2019، بجانب «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى «نداء السودان» و«التجمع الاتحادي المعارض».
والإثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا) من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/ آب 2019.