لندن ـ “القدس العربي”: يواصل ناشطون وهيئات حقوقية دولية تحركاتهم للضغط على السعودية لإطلاق ناشطين حقوقيين بارزين لا سيما الناشطة لجين الهذلول وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمير أحمد بن عبد العزيز.
وكان ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف (61 عاما) والأمير أحمد بن عبد العزيز (78 عاما) واللذان يُعتبران من المنافسين المحتملين لولي العهد الحالي محمد بن سلمان، قد تم اعتقالهما في مارس/ آذار خلال حملة قمع ضد كبار أفراد العائلة المالكة.
وخلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم منظمات حقوقية وشقيقة الناشطة الهذلول يوم غد الثلاثاء أدلة حية إلى لجنة تقصي حقائق بريطانية تحقق في ظروف احتجاز الأميرين السعوديين والهذلول.
ومن بين لجان حقوق الإنسان التي تشارك في اللقاء هيومن رايتس ووتش والحرية الآن Freedom Now وداون DAWN وQST ومبادرة الحرية ومينا لحقوق الإنسان والتي ستقدم أدلة حية إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في ظروف احتجاز المعتقلين السياسيين السعوديين.
وتأتي جلسة الأدلة الحية وسط دعوات لدول مجموعة العشرين لمقاطعة قمة مجموعة العشرين المقبلة حتى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين ومعتقلين بارزين.
واجتمعت لجنة تقصي الحقائق مع السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ودعت الحكومة السعودية للمشاركة في الجلسة، لكن السعودية لم تستجب بعد للدعوة.
وسيترأس الجلسة رئيس لجنة تقصي الحقائق، عضو البرلمان المحافظ كريسبين بلانت. ويشارك في الجلسة زميلاه في اللجنة البرلمانيان ليلى موران المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، والنائب المحافظ عمران أحمد خان، إلى جانب المستشارة القانونية هايدي ديجكستال.
