الكاظمي يتهم جهات بعرقلة الانتخابات المبكرة والعبادي يحذر من مقاطعتها

بغداد ـ «القدس العربي»: اتهم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، جهات ـ لم يسمها ـ بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.
وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه إن «الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة» مضيفاً أن «هناك من يحاول وضع العقبات أمامها».
وفي وقتٍ سابقٍ من أول أمس، جدد الكاظمي، التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وقال مكتبه الإعلامي إنه و«خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد أن الحكومة ملتزمة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران /يونيو 2021».
واضاف أن «الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين».
وخاطب الكاظمي أعضاء المفوضية بالقول: «ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها أطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا».
وأكد إصدار توجيهات إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بـ «تذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن «سجل الناخبين تحدٍ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات».
وضمن خطوات الحكومة أيضاً، وقع وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أبن «الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد».
وأشار إلى أن «من بين هذه البنود هو أن تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين».
كما أشار البيان إلى «إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية/ مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين».
في المقابل، يخشى ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من «مقاطعة شعبية وسياسية» للانتخابات المقبلة، في حال عدم ضمان «النزاهة والعدالة والمصداقية».
وقال الائتلاف في بيان صحافي أمس، إن «الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات المقبلة».
وأضاف: «وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته».