لندن ـ رويترز: عزز عجز تجاري قياسي وهبوط معدلات التوظف والتراجع الحاد في تضخم أسعار المتاجر المخاوف من أن تكون بريطانيا تتجه سريعا صوب ركود جديد مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
وجاءت بيانات امس الأربعاء بعد أن خفض اتحاد الصناعات البريطانية توقعاته للنمو في البلاد هذا العام والعام القادم وحذرت سلسلة متاجر سينسبري من أوقات صعبة قادمة.
وزادت الأنباء المحبطة الضغوط على وزير المالية جورج أوزبورن لوضع خطة لدعم النمو عندما يعرض مشروع الميزانية على البرلمان في وقت لاحق هذا الشهر رغم أنه استبعد بالفعل تخفيف وتيرة الإجراءات التقشفية.
ودفعت المخاوف من أن تواجه البلاد ركودا جديدا بنك انكلترا المركزي لاستئناف برنامجه للتيسير الكمي بضخ 75 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي.
وقال 20 خبيرا اقتصاديا من 23 خبيرا شاركوا في استطلاع لرويترز نشر امس إن بنك انكلترا سيعزز مشترياته من الأصول بمقدار 50 مليار استرليني ربما في الربع الأول من العام القادم مما يرفع إجمالي الأصول المشتراة إلى 325 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رسمية اتساع العجز في تجارة السلع في بريطانيا إلى 9.8 مليار استرليني في ايلول/سبتمبر مسجلا أعلى مستوى منذ 1998 في ظل قفزة قياسية في الواردات مقابل نمو ضعيف للصادرات.