بغداد-“القدس العربي”:

حذرت منظمة “هيومن رايتس واتش” من مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان العراقي حالياً، وقالت إنه يتضمن أحكاماً غامضة من شأنها أن تسمح للسلطات العراقية بفرض عقوبات قاسية على حرية التعبير، إذا قررت أن هذا التعبير يشكل تهديداً للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.

وقالت بلقيس واللي من “هيومن رايتس واتش” إن من شأن هذا القانون أن يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيقوض المجال الضيق بالفعل لحرية التعبير ويخنق النقاش العام والنقاش عبر الإنترنت.

وناقش المشروعون العراقيون المسودة الأولى لمشروع القانون في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيتم إجراء قراءة ثانية لمشروع القانون يوم 29 نوفمبر المقبل.