برلين ـ د ب أ: تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية زيادة حجم اقتراضها العام القادم برغم مطالبتها دول منطقة اليورو الأخرى بتحقيق توازن لموازناتها وذلك وفقا لخطط تم اعتمادها في ساعات قليلة امس الجمعة من جانب لجنة الموازنة بالبرلمان. استغل نواب موالون للمستشارة الألمانية أغلبيتهم في اللجنة المؤلفة من 41 عضوا، المحكم النهائي للإنفاق الاتحادي، على تعديل مشروع موازنة وحددت صافي الاقتراض في العام القادم عند 26.1 مليار يورو (35 مليار دولار). وخططت ألمانيا أن تقترض هذا العام 48.4 مليار يورو، لكن العائدات قفزت مع نمو الاقتصاد ولم تكن الحكومة الاتحادية في حاجة بعد ذلك سوى لحوالي 22 مليار يورو من جهات الإقراض. ودعا نواب المعارضة حكومة ميركل إلى تقليص الإنفاق ومحاولة تحسين سجل عام 2012. لكن في الاجتماع الذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس واستمر لمدة طويلة لما بعد منتصف الليل، لم يوافق المشرعون المؤيدون لميركل إلا على خفض 1.1 مليار يورو من مسودة القانون. هاجم كارستين شنايدر العضو الديمقراطي الاشتراكي البارز وزير المالية فولفغانغ شويبله واتهمه ب’الفشل التام’. قال شنايدر امس الجمعة إنه ‘بينما يطالب بقوة أماكن أخرى في أوروبا بضبط شؤون ماليتها العامة، يتساهل ببطء في الداخل’. ويعد الاقتراض الاتحادي جزء من برنامج الاقتراض العام لألمانيا مع إصدار الهيئات الحكومية المحلية والمستقلة سندات لتمويل عملياتها.