القاهرة ـ «القدس العربي»: اتهمت منظمات حقوقية مستقلة، السلطات المصرية بمواصلة استخدام ما يعرف بـ«التدوير في قضايا جديدة» للالتفاف على قرارات النيابة بإخلاء سبيل النشطاء السياسيين.
وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» في بيان أمس الإثنين، إن آخر ضحايا التدوير، هو الناشط السياسي خالد محمد السيد، وإن نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، قررت تجديد حبسه لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 13312 لسنة 2019 إداري الدخيلة.
وأوضحت أن السيد تم إخلاء سبيله يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقرار من محكمة جنايات القاهرة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 والمعروفة بـ«أحداث 20 سبتمبر» والمتهم فيها مع آخرين بـ«نشر أخبار كاذبة وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها».
وأكدت أنه عقب إخلاء سبيل السيد، تم تدويره في القضية رقم 13312 لسنة 2019، في يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولا يزال يتم تجديد حبسه حتى الآن. يذكر أن عددا من المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا في الفترة السابقة، فوجئوا بإعادة تدويرهم في قضايا جديدة، قبل تنفيذ قرارات الإفراج عنهم، من بينهم ا الصحافي سيد عبد اللاه الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» على ذمة القضية 1106 لسنة 2020 بعد 26 يوما من قرار إخلاء سبيله بإجراءات احترازية على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 والذي لم ينفذ، على حد تأكيدات أسرته ومحاميه.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس النقابي العمالي رشاد كمال، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضيته الجديدة برقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وأضاف أن النيابة وجهت اتهامات أيضا لـ6 متهمين آخرين في القضية نفسها، وجميعهم ممن حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ولم ينفذ القرار حتى تم تدويرهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة، وهم سيد الدكروري، غريب ربيع حسانين، سامح شبل، خالد محسن، عبد الناصر أحمد محمد، وخالد محسن، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في ذات القضية.
في السياق، أعلن حزب العيش والحرية ـ تحت التأسيس ـ عن إعادة تدوير هشام سليم على ذمة قضية جديدة برقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وقال الحزب على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن نيابة أمن الدولة وجهت نفس الاتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل رغم أنه تم القبض عليه في 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2018، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 14 يوما، دون الإفصاح عن مكانه لذويه أو تمكينه من الاتصال بهم أو بمحاميه، وظل محبوسا منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات حتى تم تدويره في قضية جديدة.
كانت محكمة الجنايات أخلت سبيل سليم في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن أكثر من 400 شخص محبوسين على ذمة قضايا أمن دولة مختلفة، وتم ترحيله من سجن طرة إلى سجن الخليفة ومنه إلى قسم أول المنصورة، حيث أفاد القسم لأسرته بأنه غير موجود.
وأضاف الحزب أنه عقب ذلك تقدم محامو هشام بإنذار لمدير أمن الدقهلية ومأمور قسم شرطة أول المنصورة، للكشف عن مكان احتجازه، وللمطالبة بإطلاق سراحه على الفور، حتى فوجئوا بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة وحبسه 15 يوما.
واعتبرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان، استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها.
وقالت إن قرارات إخلاء سبيل المتهمين لم تنفذ بالنسبة للكثير حتى الآن، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى. وأضافت أن تدوير هؤلاء المتهمين يأتي بسبب اعتبار الأجهزة الأمنية أن هؤلاء الأبرياء معارضون لسياسات الحكومة، بينما أغلبهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون.
وأوضحت أن استمرار أجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين، وإعادة تدويرهم وإدراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون، لهو أمر يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه، مما قد يفقد المواطنين الثقة في المنظومة بأكملها.