بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، أمس الأربعاء، أن قانون الجرائم المعلوماتية بتعديله النيابي سيشّرع لحماية المواطن وسيحفظ خصوصيته ويؤمن معلوماته الإلكترونية.
وقال مكتبه في بيان إن الأخير «ترأس، جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدد من اللجان النيابية المختصة، وحضور ممثلي مجلس القضاء الأعلى، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومجلس الدولة، وشبكة الإعلام العراقي، وممثلي وزارات الداخلية والاتصالات والثقافة، وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن القومي، وممثل هيئة الاعلام والاتصالات، وبعثة الأمم المتحدة ونقيب الصحافيين العراقيين، وعدد من الاكاديميين والإعلاميين».
وأكد الكعبي أن «مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان (قانون مكافحة الجريمة الالكترونية) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من أي جهة كانت» مشددا على أن «مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الإلكترونية».
وتابع أن «الهدف من إقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر والمشاركة في إنضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للأسرة والمجتمع العراقي» لافتا إلى أن «تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد».
وتحدث عن دور الفريق الاستشاري للنائب الأول في إعادة صياغة مشروع القانون الحكومي، فضلا عن التعديلات النيابية التي أجريت على النص الحكومي ومدى موائمتها مع الدستور والمعايير الدولية والحقوق والحريات.