القاهرة ـ «القدس العربي»: للمرة الأولى ظهر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان المسلمين» بعد 4 أشهر من القبض عليه في منطقة التجمع الخامس في القاهرة بعد هروب استمر 6 سنوات.
وظهر عزت «76 عاما» وعليه علامات الإرهاق والمرض وغير قادر على الحركة، وقد جلس على أحد المقاعد في قاعة المحكمة.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الخميس، طعن عزت على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد، إلى جلسة 4 يناير/ كانون الثاني المقبل لحضور الشهود.
ونفى عزت خلال جلسة المحاكمة الاتهامات الموجهة له بكلمة واحدة قائلا: «لم يحدث».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لعزت اتهامات الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان في «ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف» أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم ومواجهة المتظاهرين في أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
الجماعة استنكرت ظروف احتجازه القاسية وغير القانونية
ووجهت لهم النيابة تهم «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين في المقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم».
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين، ما يواجهه عزت، «من ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وحرمانه من حقوقه القانونية في التواصل مع ذويه ومحاميه، والحصول على احتياجاته الطبية من أدوية ورعاية مناسبة».
وقالت في بيان: إنَّ «ما تعمدت وسائل الإعلام التابعة للعسكر في مصر من نشرها لصور محاكمة الدكتور محمود عزت، اليوم (أمس) يظهر فيها وهو مريض، غير قادر على الوقوفِ أو الحركة، لهو دليل دامغ على ما يواجهه هو وآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر من ظروف احتجاز غير قانونية وغير إنسانية، ودليل على ما ترتكبه السلطات العسكرية المصرية من انتهاكات جسيمة في حق المناهضين للحكم العسكري».
وأكدت على أنَّ «سلوكَ السلطات العسكرية في مصر المتعمد لقتل الرموز الوطنية في السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز غير الآدمية، لهي جريمة مكتملة الأركان، وستظل الثورة تلاحق كل المتورطين في هذه الجرائم بدءًا من قيادات السلطة العسكرية المصرية المسيطرة على الحكم، وانتهاءً بكل مسؤول في مصلحة السجون والأجهزة الأمنية تورط بشكل مباشر في تلك الانتهاكات».
ومن المنتظر أن تشهد المحاكم المصرية جلسات إعادة محاكمة عزت في القضايا التي صدر ضده أحكام فيها. وتعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لنظر إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 16 يونيو/ حزيران عام 2005 بالإعدام شنقا على محمود عزت. وستكون آخر جلساته في شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وهي تتعلق بإعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية.