لندن-«القدس العربي»: أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي أن الاتحاد الدولي للصحافيين، تقدم بشكويين إلى منظمة الأمم المتحدة بشأن الاستهداف الإسرائيلي ضد الإعلاميين.
وأوضح بيان صادر عن النقابة أن الشكوتين وُجهتا لكل من: آيرين خان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامار مقررة المنظمة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء.
وأضاف أن الشكوتين تتضمنان ادعاءات بالاستهداف الممنهج، واستخدام القوة المميتة المفرطة، والتمييز والإفلات من العقاب، من قبل القوات الإسرائيلية بحق عدد من الصحافيين الفلسطينيين.
ودعت الشكوتان المقررتين الخاصتين إلى التحقيق في قضايا “المصور معاذ عمارنة الذي فقد عينه بنيران إسرائيلية عام 2019 ومقتل أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى في عام 2018 وإصابة نضال اشتيه عام 2015 (متعاون مع وكالة الأناضول)”.
وفي عام 2019 وثقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 760 انتهاكاً لحقوق الصحافيين، بما فيها أكثر من 200 حالة اعتداء جسدي وعشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرة إصابات خطيرة على الأقل بالذخيرة الحية.
واعتبر نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، تقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة حدثاً تاريخياً ومهماً جداً في بدء الإجراءات القانونية الرسمية على المستوى الدولي، قائلا: “نحن نأمل من المقررين الخاصين أن يعلنا عن تلقيهما الشكاوى، وأن يعلنا عن بدء إجراءاتها التي طالبنا بها من أجل حماية الصحافيين الفلسطينيين وتحقيق العدالة”.
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قالت الشهر الماضي إن إسرائيل قتلت أكثر من 46 صحافيا فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وطالب نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحافيين ومحاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين.
وأكد الأسطل أن “الجرائم أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 صحافيا منذ عام 2000 وعدد كبير من الجرحى والمعتقلين وحتى يومنا هذا”.
وأضاف: “النقابة تحصي بشكل سنوي ما بين 500 و700 اعتداء احتلالي وجريمة بحق الصحافيين الفلسطينيين، وقد آن الأوان لهذه الجرائم أن تتوقف وأن يحاسب من ارتكبها ومن أصدر الأوامر لتنفيذها”.
وتابع أن الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم “هدفها تكميم الأفواه والحيلولة دون إيصال الصورة الصحافية الحقيقية للعالم”.