الكويت: افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي جرى انتخابه أوائل الشهر الجاري.
https://twitter.com/KwtTelevision/status/1338746636441448448
وقال الأمير، في خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس في جلسته الافتتاحية التي بثها التلفزيون الرسمي: “تدركون ما يجري في العالم ومنطقتنا من تطورات وتحديات جسيمة؛ فلم يعد هناك متسع من الوقت لهدر الجهد في افتعال الأزمات والصراعات”.
ودعا الأمير أعضاء مجلس الأمة إلى “الحرص على أن تكون ممارسات قاعة عبد الله السالم (قاعة مجلس الأمة) قدوة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي”.
وأردف أن “مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يأتي بالحلول الناجعة حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة إلى التنمية المستدامة”.
وشدد على أن “نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة والانقسام”.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد: لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والامكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الازمات والتي اصبحت محل استياء واحباط المواطنين وعقبة امام اي انجاز#الشيخ_نواف_الأحمد_الجابر_الصباح#الكويت#وزارة_الإعلام_الكويتhttps://t.co/cBi5gcblO8 pic.twitter.com/1qjLZJ8FRm
— تلفزيون الكويت (@KwtTelevision) December 15, 2020


من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته أمام أعضاء المجلس: “نلتقي اليوم وسط مرحلة هامة في مسيرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعية والاجتهاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته بإخلاص لخدمة الكويت”.
وتطرق في كلمته إلى الأزمة الخليجية، قائلا: “سنسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس في القريب العاجل”.
وأكد أن بلاده لن تدخر وسعا “في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الأزمة الخليجية“، مشددا أن “أمن الخليج كلّ لا يتجزأ والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون”.
وعقب الجلسة الافتتاحية، سيعقد المجلس، اليوم، جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.
ويتشكل مجلس الأمة من 50 مقعدا منتخبا إضافة إلى وزراء الحكومة، شرط ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرا).
وأظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة دخول 31 وجها جديدا للمجلس بنسبة تغيير 62 في المئة، مع غياب تام للمرأة.
وأخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي بالتمثيل داخل المجلس، فيما نجحت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) (الإخوان المسلمون) في الفوز بـ3 مقاعد، وكذلك ثبت التمثيل الشيعي عند 6 نواب، رغم تبدل الوجوه.
(الأناضول)