بغداد ـ «القدس العربي»: انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عدم التزام الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بـ«الوعود» التي أطلقتها بشأن حسم ملف الاختفاء القسري في العراق، محذّرة إياها من سلك الطريق ذاته الذي انتهجته الحكومة السابقة. وقالت بلقيس والي، باحثة أولى مختصة في العراق، قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن «منذ بدأتُ تغطية العراق في إطار عملي مع (هيومن رايتس ووتش) عام 2016 كانت حالات الإخفاء القسري من القضايا الرئيسية التي ركزت عليها أبحاثي لأنها شائعة للأسف. لذلك شعرتُ بالارتياح عندما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي علنا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في مايو/أيار بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها. وشملت تلك الالتزامات آلية جديدة لتحديد مكان الضحايا».
وأضافت: «لكن بعد سبعة أشهر، لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء». وبينت: «إذا كانت التزامات رئيس الوزراء الكاظمي حقيقية، وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه.
على الحكومة أيضا حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. التخلف عن هذين الالتزامين سيُوْحي للعراقيين بأن التزامات هذه الحكومة لا تختلف عن وعود سابقاتها في حقوق الإنسان ـ مجرد كلام».