لندن-«القدس العربي»: فوجئ العاملون في صحيفة “المصري اليوم” واسعة الانتشار في القاهرة بقرار الإدارة الاستغناء عن أربعين من العاملين فيها من الصحافيين والمراسلين ومختلف الأقسام، فيما لم يعرف العاملون أي سبب وراء القرار سوى التذرع بــ”خفض الإنفاق”.
ويقول العاملون في الوسط الصحافي في مصر إن عملية التسريح في “المصري اليوم” تأتي بعد أن قام مالك الصحيفة رجل الأعمال صلاح دياب ببيع أسهمه في الجريدة لصالح جهات “سيادية” في الدولة.
وبحسب المعلومات التي تداولها الصحافيون في مصر، فقد عقد رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” الكاتب عبد اللطيف المناوي، اجتماعاً موسعاً مع العاملين فيها مؤخراً، لإبلاغهم بقرار مجلس الإدارة الاستغناء عن 40 موظفاً من الصحافيين، والمراسلين، والمصورين، والإداريين، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق، لكن المناوي وعد الذين تم تسريحهم بتسويات مالية مرضية.
وهؤلاء الأربعون صحافيا هم الدفعة الأخيرة من الذين تطالهم التسريحات في الصحيفة، حيث كانت جريدة “المصري اليوم” قد استغنت عن العشرات من زملائهم في أوقات سابقة.
ويقول العاملون في الصحيفة إنه تم تخيير من تم الاستغناء عنهم بين عدة سيناريوهات منها تقديم الاستقالة والحصول على مستحقاتهم المالية، أو تقديم إجازة من العمل بدون راتب.
وتذرعت الصحيفة بأنها “تواجه أزمة مالية طاحنة بسبب تراجع توزيع إصدارها اليومي وما صاحب ذلك من انخفاض في المساحة الإعلانية”.
ويقول العاملون في “المصري اليوم” إنهم لم يحصلوا على أي زيادة في رواتبهم منذ قرابة سبع سنوات، في مخالفة لأحكام قانون العمل بشأن الزيادة السنوية على الراتب، على الرغم من تداعيات قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية عام 2016 وانخفاض قيمة الجنيه بنحو 70 في المئة.
ولا يحظى الصحافي المسرّح من عمله في مصر بأي دعم من الدولة، سوى ما يتقاضاه من بدل شهري عن طريق نقابته بقيمة 2100 جنيه تقريباً (133 دولارا) وهي الأزمة التي استفحلت بشدة خلال عام 2020 الذي شهد تسريح أعداد كبيرة من الصحافيين، جراء الأزمة المالية التي عانت منها الجرائد والمواقع الإلكترونية على اختلاف مصادر تمويلها، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.