أنقرة – «القدس العربي»: وجهت شخصيات سورية بارزة معارضة للنظام السوري، رسالة إلى الحكومة البريطانية بشأن إقرار عقوبات ضد بشار الأسد وعقيلته أسماء الأخرس، بعد العقوبات الأمريكية منتصف الأسبوع الفائت والتي شملت أسماء الأسد والعديد من أفراد عائلتها، إضافة إلى نافذين ومقربين من الأسد.
وجاء في نص الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب «إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قائمة جديدة من الأسماء المشمولة بالعقوبات تحت طائلة قانون المحاسبة المعروف بقانون قيصر، الذي يهدف لردع الأشخاص الفاسدين المتورطين بدعم وتمويل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويقومون في الوقت نفسه بالإثراء غير المشروع من خلال ذلك، وشملت هذه القائمة إضافة لزوجة الأسد، أسماء الأخرس، والديها وأخويها وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية».
الرسالة الموجهة إلى الخارجية البريطانية، جاءت بتوقيع كل من «رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا السابق، جورج صبرا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري ومعتقل سياسي سابق، عبد الباسط سيدا، رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، لؤي صافي، رئيس سابق للمجلس السوري الأميركي، محمد صبرا، كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، سهير أتاسي، نائب رئيس سابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، آمنة خولاني، مدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلة سابقة وحائزة على جائزة الخارجية الأميركية للمرأة الشجاعة للعام الحالي، أديب الشيشكلي، سياسي مستقل ورجل أعمال، عبد الرحمن الحاج، أستاذ جامعي، مدير مؤسسة الذاكرة السورية، ووائل العجي، أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين».
كما تضمنت الرسالة: «لقد ذكر بيان الخارجية الأمريكية في سياق عرضه لحيثيات القرار أن «عائلتي الأسد والأخرس قد راكمتا ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى، فيما تستمر معاناة الشعب السوري غير الموصوفة للحصول على احتياجاته الأساسية من خبز ووقود ودواء، حيث إن النظام الحاكم قد رفع الدعم عن هذه السلع الرئيسية».
وطالبت الرسالة وزير الخارجية البريطاني باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك الأمريكية بفرض عقوبات على نظام أسد وعائلته، خاصة وأن جميع الذين شملتهم العقوبات الأخيرة، يحملون الجنسية البريطانية وأنها – أي العقوبات – أتت بالتنسيق بين حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».