بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، عن موعد تمرير قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل داخل البرلمان، فيما أكدت أن القانون سيوظف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح.
وقال عضو اللجنة، النائب كاطع الركابي، للوكالة الرسمية، إن “قانون الجرائم الإلكترونية سيوظف استخدام الأدوات الإلكترونية المختصة بالإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل صحيح”، مبينا أن “تمرير القانون داخل مجلس النواب سيتم خلال الأسابيع المقبلة”.
وأضاف أن “بعد تشريع قانون الجرائم الالكترونية، فأنه بحاجة إلى بعض الضوابط والقوانين الخاصة به، إذ يتوجب على القضاء الأعلى أن يشكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون هناك تدريب لبعض القضاة على هذا القانون، وكذلك على جهاز الأمن الوطني أن يتكفل بهذا الأمر، ويكون هو المراقب الحقيقي للصفحات وما ينشر في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “اللجنة رشحت أن يكون هناك معهدا لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب اللجان المختصة من القضاء”. وأوضح أن “أحد الأسباب التي تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، هو ضبط الفوضى الموجودة سواء أكانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت المفتوح”.
جدير بالذكر أن قانون “جرائم المعلوماتية” المطروح للتصويت في مجلس النواب، أثار جدلا سياسيا وقلقا شعبيا، لما يحتويه من فقرات اعتبرها مراقبون أنها “مفخخة” كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن، وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه