تونس ـ يو بي اي: قال الهاشمي الحامدي رئيس تيار (العريضة الشعبية)، ثالث أكبر كتلة فائزة في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، إن المجلس التأسيسي الذي يعقد أولى جلساته غداً الثلاثاء ‘فاقد للشرعية السياسية والأخلاقية’. وأعلن الهاشمي المقيم في العاصمة البريطانية لندن، في بيان نشره امس الاثنين على موقعه الإلكتروني، عن تجميد نشاطه السياسي في تونس بسبب عدم حصوله على اعتذار بشأن ما وصفها بـ’حملة الكراهية والإقصاء’ التي تعرض لها هو شخصياً وتيار العريضة الشعبية.
وأكد الحامدي في المقابل على أنه لم يطلب من نواب تيار (العريضة الشعبية) الفائزين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الإنسحاب من المجلس التأسيسي.
وفاز تيار (العريضة الشعبية) بـ26 مقعداً، ما أهّله ليكون الكتلة النيابية الثالثة بعد حركة (النهضة) التي فازت بـ89 مقعداً، وحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي فاز بـ29 مقعداً، ومع ذلك تم تجاهله في المفاوضات الجارية حالياً حول توزيع الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية للحكومة التونسية الجديدة.
ويأتي موقف الحامدي فيما تسارعت وتيرة المشاورات بين الأحزاب اليسارية والتقدمية والعلمانية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي لتشكيل جبهة معارضة قوية على أمل تحقيق التوازن داخل المجلس الذي يهيمن على غالبية مقاعده ‘الحلفاء الثلاثة’، حركة (النهضة) وحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) و(التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).