بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت مديرية الدفاع المدني، في العرق، أمس الإثنين، إحصاءات حوادث الحريق التي تم إخمادها في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان خلال عام 2020 والتي بلغت نحو 30 ألف حادث. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن «الإحصائيات بلغت في مجموعها (29658) حادث وشملت حوادث الحريق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومة وتجارية ودور سكنية أراضٍ زراعية والحقول وغيرها».
وأضاف أن «مديرية الدفاع المدني سجلت خلال العام الماضي (5702) حادث حريق في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط (679) حادث حريق، أما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (23277) حادث حريق».
وتوزعت أسباب حوادث الحريق، وفقاً للبيان، بواقع «التماس الكهربائي تسبب بـ(12419) حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية» مشيراً الى أن «عبث الأطفال تسبب بـ(5835) حادث حريق، فيما سجلت المديرية (2649) حادث حريق نتيجة الإهمال، أما حوادث حريق نتيجة أعقاب السجائر فكانت إحصاءاتها تشير إلى (2038) حادث حريق».
وأكد البيان أن «أسباب حوادث الحريق المتعمدة فكانت (1636) حادث حريق، فيما بلغ عدد حوادث الحريق نتيجة شرارة (808) حوادث حريق» مضيفا أن «للنزاع العشائري حصة من حوادث الحريق حيث سجلت (116) حادث حريق، كما سجلت المديرية حوادث الحريق لوسائط النقل بلغت (75) حادث حريق، وما تبقى كان نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من اسباب حوادث حريق اخرى».
ووفقاً للبيان فإن «صدارة حوادث الحريق المسجلة في محافظة بغداد بواقع (4575) حادث حريق، تليها محافظة نينوى إذ بلغت (3594) حادث حريق، فيما كانت اقلها مسجلة في محافظة بابل بلغت (573) حادث حريق، يليها محافظة ميسان إذ بلغت (802) حادث حريق» مشيراً الى أن «حوادث الانقاذ التي نفذتها المديرية خلال عام 2020 فقد بلغت (325) حادث انقاذ، اما الاسعاف فكان (230) حادث اسعاف نفذتها فرق الدفاع المدني خلال العام الماضي».
وفي جانب آخر من البيان، نوّه أن «فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة الى مديرية الدفاع المدني، قامت برفع (39591) مقذوفاً حربياً نتيجة مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها».
واوضح أن «مديرية الدفاع المدني تسعى جاهدة الى نشر الوعي الوقائي التوعوي واشاعة ثقافة الحماية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث لتفادي الخسائر والاصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف موارد المديرية من مواد الإطفاء والاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية».