برلين ـ د ب ا: دعا قيادي بارز في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى مراجعة أداء السلطات الأمنية في بلاده في أعقاب القصور الهائل في هذا الأداء والذي اتضح أمره مؤخرا بعد مقتل شرطية على أيدي من تبين أنهم من النازيين الجدد وأنهم ارتكبوا عددا من الجرائم في السنوات الماضية بحق عدد من رجال الأعمال الألمان الذين لهم أصول أجنبية. وقال بيتر ألتماير، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، إن سلسلة الجرائم التي وقعت في ألمانيا مؤخرا تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذا القصور مضيفا امس الثلاثاء في برلين:’إن ما تبين الآن يعد أحد أصعب الأحداث الإرهابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.. لسنا في حالة الطوارئ ولا في أزمة دولة’. ورأى ألتماير أن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها بشأن عمل السلطات الأمنية من بينها سؤال عن مدى استعداد هذه الأجهزة لأداء عملها ومدى جدوى استعانتها بعملاء لها داخل الجماعات المتطرفة ومدى إمكانية تحسين التعاون الأمني بين السلطات الاتحادية والمحلية داخل الولايات مضيفا:’يبدو أنه لا بد أن تكون هناك عواقب واسعة النطاق’. وحذر ألتماير من استمرار السلطات الأمنية في دفع رواتب مرتفعة لمخبريها ومندسيها داخل الجماعات المتطرفة والسماح لهم بالمساهمة ماليا في بناء هذه المنظمات. كما شدد السياسي الألماني البارز على ضرورة أن تستفيد المخابرات الألمانية من المعلومات التي تتوفر لديها ولا تظل تتكتم عليها خوفا من انفضاح أمر عملائها،مصدر هذه المعلومات. يشار إلى أن جهاز المخابرات الداخلية في ألمانيا، جهاز أمن الدولة، يواجه ورطة بشأن عملائه الذين زرعهم داخل الجماعات المتطرفة وذلك في ظل مطالبة العديد من القوى السياسية بحظر هذه الجماعات بشكل قانوني وهو ما يهدد بالكشف عن عملاء المخابرات داخل هذه الجماعات، بل وقد يشكل عقبة أمام هذا الحظر نفسه.