بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس كتلة «التغيير» النيابية، يوسف محمد، أن السلطات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحە رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في 6 حزيران/ يونيو المقبل.
وقال، في بيان صحافي، أمس، إن «الانتخابات المبكرة تحتاج إلى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء علیە اتفاق على موعد إجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن إجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي».
وأضاف أن «الموعد الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران / يونيو المقبل غير ملزم للسلطات أو لمفوضية الانتخابات على الاطلاق» مبيناً بانه «حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات».
وتابع أن «الانتخابات المبكرة في حال إجرائها يجب أن تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تتكرر الأخطاء التي حصلت فيها، إذ يجب أن تكون هنالك ضمانات لنزاهتها خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا». وأوضح أن «الجهات التنفيذية يجب أن تعمل على تحسين نظام العد والفرز الإلكتروني سیئ الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة وأثار الكثير من اللغط، إلا أنه رغم كل هذه السلبيات اُعتمد ضمن قانون الانتخابات». وحذر من «إهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وحصول هوة لا يمكن أن تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها».