دبي – رويترز: قالت مصادر أن سلطنة عُمان تتطلع إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من قرض تُرتب معظمه بنوك محلية وإقليمية، في ظل توخي البنوك العالمية الحذر نظراً لتدهور جدارتها الإئتمانية.
وشرعت عُمان في محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما قالته مصادر في ذلك الوقت، وذلك قُبَيل حلول استحقاقات دَين كبيرة. وقال مصدران مُطَّ إئتمانيلعان إنها تعكف حاليا على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقا لشهية السوق.
يقود العملية «إتش.إس.بي.سي» و»بنك المشرق» و»بنك الخليج الدولي» و»بنك مسقط» و»بنك ظفار» حسبما قالته المصادر. ويجري حاليا تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهراً مع إمكانية تمديده 12 شهراً إضافية إذا قرر المقترض.
وأحجم بنك «إتش.إس.بي.سي» عن التعليق. ولم ترد البنوك الأخرى ولا وزارة المالية العمانية على طلبات للتعليق.
وقالت المصادر إن حضور «إتش.إس.بي.سي» وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان، بسبب تراجع منحناها الإئتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة.
لكن عُمان – المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية – تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض.
وقال أحد المصادر «مشهد الإقراض في عُمان يتغير في مجمله.» أوضح أن جزءً من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل دَين مستحق بمليار دولار يستحق الشهر الحالي.
وتقول وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات إن إجمالي الدين العُماني الخارجي المستحق هذا العام والعام المقبلم يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يقارب 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
تتوقع عُمان عجزاً قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطياتها لتمويل العجز.