لندن ـ يو بي اي: وصلت فاتورة الغرامات غير المدفوعة وأوامر المصادرة التي فرضتها المحاكم البريطانية على المجرمين، إلى نحو 2 مليار جنيه استرليني.
وقالت صحيفة ‘صن’ الأربعاء إن المكتب الوطني لتدقيق الحسابات الحكومية اكد أن الكثير من المحتالين تجاهلوا غرامات المحاكم البريطانية إلى درجة دفعت وزير العدل كينيث كلارك إلى شطب 600 مليون جنيه استرليني من ديونهم.
واضافت أن نواباً من حزب المحافظين الحاكم الذين ينتمي إليه الوزير كلارك انتقدوه بشدة على السماح للمحتالين بالتنصل من الغرامات الصادرة بحقهم، واعتبروا أن فشله بانتزاع هذه الأموال يسخر من مطالبته بسجن عدد أقل من المجرمين، واصدار غرامات أكثر بحقهم.
ونسبت الصحيفة إلى النائب المحافظ فيليب ديفيز قوله ‘هذه الأرقام هي وصمة عار مطلقة ويحتاج وزير العدل إلى جعل الناس يدفعون الغرامات الآن، لأنها تبين أن نظام العدالة صار مزحة لآلاف المجرمين تحت قيادة كلارك’. واظهرت أرقام المكتب الوطني لتدقيق الحسابات الحكومية أن ما قيمته 1.26 مليار جنيه استرليني من أوامر المصادرة مستحقة السداد منذ فترة طويلة كما لم يتم دفع 610 ملايين جنيه استرليني من الغرامات التي اصدرتها المحاكم البريطانية، الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى شطب 600 مليون جنيه استرليني من هذه الديون.
وقالت الصحيفة إن ديون أوامر المصادرة والغرامات تصاعدت بمعدل 388 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 45’، منذ العام الماضي.
واضافت أن كلارك، الذي عُيّن وزيراً للعدل في الحكومة الإئتلافية البريطانية في أيار/مايو الماضي، اتُهم مرات عديدة بالتساهل مع المجرمين.