بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، بياناً بشأن مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكداً أنها صدرت بعد «استكمال الإجراءات التحقيقية وتدوين أقوال عوائل الشهداء».
وقال القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقه، حسب بيان المجلس، إن «مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة (في بغداد) بحق ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 /1 /2020» موضحاً أن «المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي».
وأضاف أن «متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الإيرانيين لمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية» مؤكداً أن «المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام».
ولفت القاضي المختص إلى أن «المحكمة نظرت إلى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الأراضي العراقية، وحسب قواعد الاختصاص فإن القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون أو دستور الدولة التي ينتمي إليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول».
وتابع بالقول: «كذلك وجود قسم من المجني عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة، ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأمريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت أكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة».
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حسبما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن «مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدرت من مجلس القضاء الأعلى العراقي، بمتابعة كبيرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية ووكالات أخرى».