تونس ـ يو بي اي: تظاهر العشرات من أفراد وضباط قوات الأمن في تونس، امس الاثنين، إحتجاجاً على التهميش والتعاطي السلبي مع مطالبهم.
وشارك في المظاهرة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية، عدد كبير من أفراد وضباط كافة الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي والشرطة والحرس(الدرك) وجهاز السجون وحماية مدنية (دفاع مدني). وانطلقت المظاهرة بوقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية في تونس العاصمة، ثم تحولت إلى مسيرة، واتجه المشاركون فيها إلى ساحة القصبة حيث المقر الرسمي للحكومة التونسية.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، دعت أمس إلى هذه المظاهرة الإحتجاجية، وطلبت عدم تأمين الجلسات في المحاكم في كافة أنحاء البلاد، وذلك للتعبير عن إستنكار وإستياء أفراد وضباط الأمن من ‘كافة أشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى رأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي، والسلطة القضائية مع مشاغل وهموم رجال سلك الأمن’. بدورها، قالت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية في بيان، إنها دعت إلى هذه المظاهرة لـ’مساندة أعوان الأمن الموقوفين وللمطالبة بمحاكمة عادلة لهم’. واعتبر رئيس الجمعية رشاد محجوب، أن ‘الهدف من هذه المظاهرة الإحتجاجية توجيه رسائل إلى السياسيين والمسؤولين عن القضاء وإلى الشعب’. وأشار إلى أن ‘الرسالة السياسية الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وكل السياسيين، تتمحور حول ضرورة ضمان حيادية المؤسسة الأمنية لتكون في خدمة المواطن والوطن، إلى جانب فتح ملف القناصة خلال ثورة 14 يناير لتوضيح المسألة أمام الرأي العام’. وأضاف أن الرسالة الموجهة الى القضاء ‘مفادها ضرورة أخذ الملفات التي يطرحها رجال الأمن مأخذ الجدية’، فيما تتعلق الرسالة الموجهة الى الشعب ‘تتضمن تأكيداً على أن أفراد وأعوان الأمن ليسوا فوق المحاسبة بل هم كبقية المواطنين’.