معارض إماراتي في المنفى يطلق حملة لرفع حظر السفر عن ابنه المريض- (تغريدات)

حجم الخط
0

“القدس العربي”: أطلق الأكاديمي والمعارض الإماراتي، أحمد النعيمي، حملة عبر الإنترنت تطالب حكومة أبوظبي برفع حظر السفر المفروض على ابنه المريض حتى يتسنى لم شملهما.

وأكد النعيمي، الذي يعيش في منفى اختياري في لندن، أن نجله الذي يعاني من شلل دماغي ويحتاج إلى رعاية متخصصة، ممنوع رسميا من مغادرة الإمارات.

وكتب المعارض الإماراتي على تويتر “لكل من يسألني عن ابني محمد، فهو يعيش الآن مع جدته في الإمارات، بسبب حظر السفر الذي فرضته السلطات الإماراتية، في محاولة لابتزازي للعودة وكشكل من أشكال العقاب الجماعي”.

واكتسبت حملة النعيمي زخماً على الإنترنت، حيث أعرب الكثيرون عن تضامنهم مع أسرته.

وباستخدام هاشتاغ # ابني_محمد (ابني محمد)، اشتكى النعيمي من عدم تمكنه من رؤية ابنه لمدة تسع سنوات.

واستخدم المئات من النشطاء الهاشتاغ لنشر الوعي حول القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن سلامة محمد، ودعوا إلى لم شمل الأسرة.

وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، فقد اعتقل شقيق النعيمي خالد في الإمارات من قبل مجموعة من ضباط أمن الدولة المسلحين في 16 يوليو/ تموز 2012، بعد مداهمة منزله. وبحسب المنظمة الحقوقية، لم يتم إصدار أمر قضائي ولم يتم تقديم أي تفسير لاعتقاله.

كما كشفت المنظمة عن “حرمان شقيق النعيمي من الحصول على سرير للنوم، وأقلام، وأوراق، أو ضوء الشمس، أثناء احتجازه واستجوابه. كما واجهت عائلته تهديدات أثناء استجوابه، وأُجبروا على توقيع أوراق لعدم التحدث علانية على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وفي بيان نُشر على موقع تويتر ، قالت مجموعة حقوق الإنسان “وي ريكورد” (We Record) إن أبوظبي استهدفت مرارا عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن “الدولة الإماراتية استهدفت عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات مختلفة، بما في ذلك سحب الجنسية ومنع السفر ولم شمل العائلات”.

ووفقً لتقرير لـ “هيومن رايتس ووتش”، واصلت السلطات الإماراتية الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى تصوير الدولة على أنها تقدمية ومتسامحة، مع الاستمرار في سجن النشطاء والمعارضين ظلماً.

وجاء في التقرير أن “المئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات طويلة في السجون الإماراتية، في كثير من الحالات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وواسعة تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”. وأثار التقرير أيضا مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية