القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم فريق الدفاع عن الصحافية المصرية سولافة مجدي بـ 7 بلاغات لكل من النائب العام، ونيابة أمن الدولة، وزير الداخلية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما تعرضت له من انتهاكات داخل محبسها.
واتهم فريق الدفاع عددا من ضباط وأفراد الشرطة العاملين في سجن القناطر وآخر مجهولا، بالاعتداء بالضرب واستعمال القسوة والتحرش ضد الصحافية.
ونقل أحد البلاغات عن سولافة خلال جلسة تجديد حبسها، أنها فوجئت في حوالى الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحضور ثلاث سجانات لزنزانتها وأخذوها خارج العنبر، ووضعوا غمامة على عينها، واصطحبوها إلى غرفة، وتحدث معها بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة، وقال لها: أنا من سيخرجك من هنا لو سمعتي كلامي، وأجبتني عن كل الأسئلة.
وتابعت في أقوالها أمام المحكمة، والتي نقلها البلاغ: هذا الشخص المجهول كان يريدني أن أعمل مرشدة لجهاز الأمن الوطني، وعندما رفضت ههدني أني لن أرى ابني مرة ثاني كما هددني بزوجي.
وذكرت للمحكمة أيضا أن هذا الشخص المجهول تحرش بها، لكنها لم تصف أفعال التحرش التي تعرضت لها.
وزادت أنه أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي تم التنكيل بها والاعتداء عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما في ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بسحلها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.
وزادت: «سبق للسجن أن قام بالكشف القسري على الرحم وأصبت بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنه سبق وأجريت لي عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك»..
ونقل البلاغ عن والدة سولافة أنها عندما زارتها في محبسها يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي وجدتها في حالة إعياء شديدة وقامت اثنتان من السجانات بتسنيدها من اليمين واليسار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
وقال فريق الدفاع عن سولافة إن قانون العقوبات تضمن العديد من النصوص التي تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال بأي إنسان سواء كان سجينا أو محبوسا احتياطيا، أو طليق الحرية
إلى ذلك، أعلن عدد من الصحافيين المصريين رفضهم وإدانتهم التامة لما تتعرض له مجدي داخل محبسها في سجن القناطر.
وطالب الصحافيون في حملة توقيع على صفحة “صحافيات مصريات” على موقع فيسبوك”، نقيب الصحافيين المصريين بالتحرك الفوري والتقدم ببلاغ للنائب العام، لتطبيق القانون والتحقيق الفوري مع كل من تورط في تلك الانتهاكات البشعة.
وطالب الصحافيون الموقعون على البيان النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بفتح ملف الصحافيين المعتقلين، وبذل مجهود بالتفاوض والضغط للإفراج عنهم، وتحسين أوضاع احتجازهم لحين خروجهم.
واعتقلت مجدي، وزوجها حسام الصياد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي، وصدر قرار من النيابة في اليوم نفسه بحبسها احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين تم إيداعها في سجن النساء في القناطر الخيرية، وكان آخر تجديد حبس لها يوم 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.