بنوم بنه: قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.
وكتب المسؤول كي توي أنه تم اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية.
وقال محامو حقوق الانسان إن التهم ليس لها أي أساس من الصحة.
وقال تشارلز سانتياغو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان “هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”.
وأضاف” هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن “قلقها” إزاء توجيه اتهام قضائي لسو تشي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافة “ندعو الجيش إلى الإفراج عنهم جميعا”، في إشارة إلى المسؤولين الذين احتجزوا إثر الانقلاب.
وقالت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع اون سان سو تشي والمعتقلين الآخرين.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة قلقة للغاية بشأن سلامتهم.
وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى السياسيين إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
وادى استيلاء الجيش على السلطة إلى ادانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
واحتُجزت اون سان سو تشي سو كي في العاصمة نايبيتاو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة أول أمس الإثنين.
وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي، رغم أنهم لم يقدموا أي دليل مباشر.
وشهدت تلك الانتخابات فوزا ساحقا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها اون سان سو تشي.
بعد توليه السلطة، أعلن الجيش بعد ذلك حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر أول أمس الإثنين.
ووعد الجيش بإجراء انتخابات في غضون عام، لكن المحللين يستبعدون ذلك.
(د ب أ)
