مجلس الشيوخ يسعي لرقابة اشد علي تملك الاجانب لشركات امريكية
مجلس الشيوخ يسعي لرقابة اشد علي تملك الاجانب لشركات امريكيةواشنطن من سوزان كورنويل:اقترح رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي اعطاء الكونغرس قدرا اكبر من الرقابة علي تملك الاجانب شركات امريكية لكنه لم يصل الي حد القول انه يجب ان يكون لاعضاء الكونغرس سلطة الاعتراض علي الصفقات.ويهيمن الفرع التنفيذي للحكومة الامريكية علي نظام لمراجعة عمليات الموافقة، وهو نظام اثر بشكل سيئ علي ادارة الرئيس جورج بوش عندما اعترض اعضاء الكونغرس الجمهوريون علي عقد تمت الموافقة عليه كان من المقرر بموجبه ان تقوم شركة موانئ دبي بادارة العمليات في 6 مرافئ بحرية امريكية. وبعد غضب في الكونغرس بشأن التأثير المحتمل علي الامن القومي لصفقة شركة موانئ دبي العالمية اعلنت الاخيرة هذا الشهر انها ستبيع الاصول الامريكية التي كانت قد تملكتها للتو الي مشتر امريكي. وطرح السناتور الجمهوري ريتشار شيلبي الذي يرأس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي مسودة قانون يوم الجمعة الماضي سيلزم مسؤولي الادارة بابلاغ الكونغرس بانهم يراجعون مثل هذه الصفقات المقترحة. وسيتم اخطار زعماء كل من الحزبين في مجلسي الكونغرس بالاضافة الي رؤساء اللجان الرئيسية. وستقوم اللجنة المعنية بالاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة بابلاغ زعماء الحزبين في مجلس الكونغرس وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية خلال عشرة أيام من بدء مراجعة أي عقد. واللجنة التي تتولي فحص العقود من حيث اعتبارات الامن القومي عادة ما تنجز عملها خلال 30 يوما. وتراجع السناتور شيلبي عن خيار كان يفكر فيه يتيح للكونغرس رفض الصفقات التي تحصل علي موافقة اللجنة. وعارض البيت الابيض وقطاع الاعمال الامريكي هذا الشرط قائلين أن ذلك من شأنه ترويع الاستثمار الاجنبي. وقال متحدث ان شيلبي حاول ايجاد توازن بين اشراف اعضاء الكونغرس والمخاوف المتعلقة بالامن القومي و غموض لا لزوم له قد لا يشجع المستثمرين الاجانب. ومشروع القانون الذي سيجري الاقتراع عليه في لجنة شيلبي هذا الاسبوع سيتطلب مراجعات أطول تقوم بها اللجنة مدتها 45 يوما للصفقات التي تشمل شركات مملوكة لدول اجنبية او بنية اساسية امريكية حيوية .وقد يعطي التشريع ممثل وزارة الدفاع الامريكية منصب نائب رئيس اللجنة التي ترأسها وزارة الخزانة ويمثل بها عدد من الادارات الاخري من بينها وزارة الامن الداخلي ووزارة الخارجية. كما يجعل التشريع مدير المخابرات القومية عضوا رسميا في اللجنة. وقال ديفيد مارتشيك وهو محام يمثل شركات تسعي للحصول علي موافقة اللجنة ان هناك احساسا بالارتياح في قطاع الاعمال لان شيلبي لم يقترح أن يكون للكونغرس حق رفض عمليات الاستحواز الاجنبية. واضاف قائلا لرويترز لكن مشروع القانون ما زال متشددا للغاية وهو ما يعكس المناخ السياسي الصعب في الكونغرس .وأشار مارتشيك الي أن اشتراط مراجعات مدتها 45 يوما للصفقات التي تشمل بنية أساسية أمريكية حيوية قد يؤثر علي معظم عمليات الاستحواز التي تراجعها لجنةالاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة. وأضاف أن اشتراط ابلاغ الكونغرس بكل الصفقات المقترحة خلال عشرة أيام فقط من بدء المراجعة سيوجد احتمالا لمزيد من التسييس للعملية. وينص مشروع القانون علي أن تقوم اللجنة بتصنيف الدول طبقا لنظم مراقبة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تطبقها وعلاقتها بالولايات المتحدة واحتمال نقل تكنولوجيات عسكرية حساسة. ودعت سوزان كولينز العضوة الجمهورية بلجنة الامن الداخلي بمجلس الشيوخ الي أن ترأس وزارة الامن الداخلي مراجعة صفقات الاستحواز. ويعارض شيلبي تلك الفكرة حسبما قال المتحدث باسمه. وفي مجلس النواب يعد النائب الجمهوري روي بلنت مشروع قانون خاص بلجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة لكن من المتوقع أن يتحرك مجلس الشيوخ أولا. وقدم النائب الجمهوري دنكان هانتر مشروع قانون يشترط ملكية امريكية لكل البنية الاساسية التي تعتبر حيوية للامن القومي الامريكي. 4