الخرطوم ـ «القدس العربي»: أوقفت السلطات السودانية، أمس الأحد، رئيس حزب «منبر السلام العادل» (إسلامي) الطيب مصطفى (خال الرئيس المعزول عمر البشير) على خلفية بلاغات من «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة» (حكومية) حسب نجله.
ومصطفى قيادي سابق في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، الذي كان حاكما في عهد البشير (1989ـ 2019) وشغل عددا من المواقع في حكومة البشير منها مدير الهيئة القومية للاتصالات، ومدير عام الهيئة القومية الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام وكالة السودان للأنباء (سونا ) وأخيرا رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الوطني حتى سقوط النظام.
كما يعد من مؤسسي» منبر السلام العادل» وصحيفتي «الانتباهة» و«الصيحة» الخاصتين اللتين قام ببيعهما أخيرا.
وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى للأناضول: «قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر اليوم (الأحد) من المنزل (بضاحية كافوري شمالي الخرطوم) بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)».
وسبق وأن أوقفت السلطات، في يونيو/ حزيران الماضي، مصطفى لبعض الوقت، لنشره مقالا يهاجم فيه «لجنة إزالة التمكين «.
وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.
وردا على الاحتجاجات، بدأت السلطات، منذ الأربعاء، حملة توقيفات جديدة لقيادات وأعضاء في «المؤتمر الوطني» في ظل اتهامات لهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج.
والأسبوع الماضي، أصدرت «لجنة إزالة التمكين» توجيها لحكام الولايات باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأعضاء الناشطين بالحزب المنحل. وتهدف اللجنة إلى إزالة آثار تمكين نظام البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن نظام البشير يعتبرها «لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه».
والجمعة، أعلن الحزب المنحل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، توقيف 135 من أعضائه في ولاية القضارف (شرق).
واعتبر الحزب في بيان أن «ما يمارسه النظام القائم (بحق كوادره) هو هستيريا سياسية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف ومحاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف».
وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.