ضاحي خلفان- أرشيف
لندن ـ “القدس العربي”:
في تعليقه على إعلان المملكة العربية السعودية أنها تنوي إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارج المملكة بحلول 2024، قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأربعاء، إن القرار سيضر بدول خليجية وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.
وفيما أكد مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا، زعم خلفان أن “قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات”.
فقرار الزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية اخرى اضعف اقتصاديا بكثير من الامارات ..الإمارات…متعافية بحمد الله ومنته.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021
وقال خلفان عبر حسابه على تويتر “دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب”.
وقال “ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية”.
ما اردت ايضاحه هو القول بان ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض اقول لكم هذا لن يكون لان مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر اصغر اسواقه..ولكن حركة تجارتها عالمية
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021
وأضاف “فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيس في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها.. ولذلك يجب أن يسفر البعض الحقائق كما ينبغي”.
فكرة ان الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتبا رئيسا في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها ابدا حماية لمصالحها..ولذلك يجب ان يسفر البعض الحقائق كما ينبغي
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021
وفي تغريدة أخرى قال “نحن لا نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات… لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك”.
نحن ليس نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات …لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021
وفي المقابل أكد مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا.
وقالت وكالة “رويترز” إن السعودية زادت الرهانات في منافسة مع دبي التي تنطلق بأقصى سرعة لاجتذاب المواهب والأموال الأجنبية.
وقال وزير المالية السعودي لرويترز إنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.
الإجراء هو أحدث محاولة من جانب المملكة، وهي دولة محافظة دينيا، لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي تحت قيادة الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن لن يكون من السهل تحدي هيمنة دبي في دولة الإمارات المجاورة باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة.
ومع امتلاكها القليل من الثروة النفطية التي لدى جيرانها، بنت دبي اقتصادها على ما تتمتع به من مؤهلات كساحة مفتوحة أمام الأعمال والوعد بنمط حياة براق للمغتربين الأثرياء.
ونقلت “رويترز” عن راشيل زيمبا من مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث قولها “إنه تحد جديد للأعمال في الإمارات، لا سيما دبي، رغم أن بيئة التشغيل الفائقة والبيئة القانونية والتسهيلات (هناك) تشير إلى أن الشركات ربما تستمر في أن تكون لديها مكاتب في أرجاء المنطقة”.
لكن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وتحركت الإمارات بالفعل لجعل البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، بما يشمل السماح للمغتربين بالطلاق والعيش معا في أماكن السكن وتناول المشروبات الكحولية دون رخصة.
وقال المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ إن تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.
وكتب على تويتر بعد الإعلان السعودي “التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام”.
