القاهرة ـ «القدس العربي»: أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع هيثم الحريري، النائب السابق في مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي، في مواجهة الاتهامات المزعومة برشوة الناخبين.
وقالت الحركة التي تتشكل من أحزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي
و«الدستور» و«العيش والحرية – تحت التأسيس» في بيان: «من العجب العجاب توجيه هذا الاتهام للحريري الذي احتضنت حملته شعار (لا للمال السياسي.. ولا للرشاوى الانتخابية) وكان هدفا لهجوم المال والاستبداد السياسي معا، دون أن يوجه هذا الاتهام لغيره رغم كل الفساد الموثق بالصوت والصورة الذي مارسه المال السياسي في طول البلاد وعرضها، بالكراتين والبونات والأموال والترغيب والترهيب لشراء المقاعد والذمم».
وأضافت في بيانها: «الدلالة الواضحة هي أن النواب الذين مارسوا أدوارهم النيابية بأمانة وشرف وشجاعة واختاروا مواصلة أدوارهم من خلال الأحزاب لا يزالون في وضع المطاردة، وان حملات الترويع مستمرة لتقييد نشاط الأحزاب وفرص نموها بالمخالفة للدستور والقانون».
وزادت: «من المؤسف أن يتزامن مع هذا الإجراء تهديد النائب محمد عبد العليم داوود بالتأديب في مجلس النواب، بعد حديثه عن نواب الكراتين والبونات دون أن يسمي نائبا أو حزبا والتهديد بفصله من المجلس بذريعة تغيير الصفة، رغم الهجرات الجماعية لنواب من أحزابهم إلى حزب «مستقبل وطن» دون أن يمسسهم أي سوء».
وأكدت أنها «ستواصل دورها في طرح البدائل للسياسات التي تعارضها من خلال كل أشكال النضال الديمقراطي السلمي وفي إطار القانون والدستور وإيمانها بأن التنوع مصدر قوة للمجتمعات بينما التسلط والأحادية مصدر ضعف، وأن إشاعة الحرية والعدل هي أقصر طريق للأمن».
واختتمت الحركة بيانها بالقول «حملات الترهيب والتشويه لن تثنيها عن المضي قدما في هذا الطريق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون».