نواكشوط – الأناضول: بحثت موريتانيا والسنغال تسريع العمل في حقل الغاز «أحميم الكبير» المشترك بينهما والعقبات التي تعترضه.
جاء ذلك خلال لقاء في نواكشوط أمس الأول جمع وزير البترول والطاقة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، ونظيرته السنغالية صوفي أكلاديما،.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن ولد محمد صالح قوله ان اللقاء ناقش الطرق الكفيلة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع. وأضاف «مجال الغاز يعتبر جديداً على البلدين لذلك لابد من مناقشة الطرق الكفيلة بتنفيذه على أكمل وجه».
من جهتها قالت وزير البترول السنغالية أن «حقل الغاز المشترك بين البلدين سيعلب دورا هاما في توفير فرص لتشغيل الشباب ومشاريع للطاقة في البلدين». وأضافت «علاقات الأخوة وحسن الجوار ستُمكِّن من استغلال أمثل لهذا الحقل المشترك كما ستعمل في المستقبل على تنفيذ مشاريع أخرى بين البلدين».
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة تقدم الأشغال في الحقل وصلت إلى 52 في المئة.
ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال في فبراير/شباط من العام الماضي اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز «أحميم الكبير» المشترك الذي تُقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
كما أعلنت نواكشوط في 28 أكتوبر/تشرين أول 2019 عن اكتشافات كبيرة من الغاز تصل 50 تريليون قدم مكعب في مياهها الإقليمية.
ووفق معطيات الحكومة الموريتانية، ستتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المُسال سنويا. فيما لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة في المياه الإقليمية الموريتانية.
وتُنتج موريتانيا حالياً نحو 5 آلاف برميل يومياً من النفط وكميات قليلة من الغاز، لكن من المتوقع دخولها نادي الدول المُصدرة للغاز في السنوات القليلة المقبلة، مع هذه الاكتشافات.
ويتطلع مواطنو موريتانيا والسنغال إلى أن تساهم عائدات ثورة البلاد من الغاز، في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.